تقرير| قراءات في اعترافات خلية "الشروا".. أبعاد جديدة للتهريب الإيراني

بثّت المقاومة الوطنية قبل ساعات، اعترافات مثيرة وغير مسبوقة، لأفراد خلية سفينة "الشروا" التي تم ضبطها وعلى متنها أكبر شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي، تكشف خفايا جديدة في عمليات التهريب التي استمرت لسنوات وأبعادها الخطيرة على اليمن والمنطقة

.

تأتي هذه الاعترافات لتؤكد وجود شبكة تهريب منظمة ومنتظمة تعمل منذ 2013، حيث كشفت أن الخلية فقط قامت بتهريب ما لا يقل عن 19 شحنة سلاح، بمتوسط حمولة صافية تصل إلى نحو 35 طنًا لكل شحنة، ليصل إجمالي الحمولة إلى نحو 700 طن خلال فترة عملهم.

ولا شك أن ضبط شحنة ضخمة تجاوزت 750 طنًا يشكل ضربة نوعية للمقاومة الوطنية، لكنه يبرز حجم السلاح الهائل الذي تمكن الحوثيون من الحصول عليه عبر هذه الشبكات.

الأكثر إثارة للقلق هو الكشف عن تهريب مواد كيميائية مشبوهة مموهة في عبوات حليب وأدوية، تشير إلى محاولة إيران تزويد الحوثيين بأسلحة غير تقليدية، قد تدفع الوضع إلى نقطة خطيرة، في حال استخدام تلك المواد في تصنيع رؤوس متفجرة، وهو أمر يضع المنطقة أمام تهديد جديد يفوق في خطورته قدرات التنظيمات الإرهابية كداعش والقاعدة.

كما كشفت الاعترافات عن تورط جهات في سلطنة عمان بتسهيل عمليات التهريب، رغم أن عمان تعد دولة شقيقة وليست في حالة عداء مع جيرانها، ما يثير تساؤلات جدية حول انتهاك القرارات الدولية والالتزامات الإقليمية.

وأكدت أيضاً على مشاركة جنسيات متعددة واستخدام دول مجاورة كمحطات استراتيجية ضمن شبكة التهريب الإيرانية-الحوثية، الأمر الذي يظهر حجم العمليات وتداخلها عبر حدود إقليمية.

في ضوء هذه التطورات، يتعزز موقف الشرعية اليمنية في تحذير المجتمع الدولي من خطورة التهديد الحوثي المتصاعد، ويبرز الدور الحيوي الذي يجب أن تلعبه الجهود الدبلوماسية والأمنية المتكاملة.

ومن أهم الخطوات المطلوبة بحسب مراقبين، تعزيز دعم القوات البحرية اليمنية خاصة في البحر الأحمر، ومخاطبة الدول المعنية التي تحمل جنسياتها أفراداً متورطين، إلى جانب تنظيم حملات دبلوماسية مضادة تستهدف الجهات التي تسهل عمليات التهريب، سواء عبر قنوات مباشرة أو عبر المحافل الدولية، مع الاستفادة من التحول الدولي في موقف المجتمع الدولي ضد مليشيا الحوثي، لإيجاد تحالف دولي فعال لمواجهة الإرهاب الحوثي وحماية الأمن الإقليمي.