كشف المحلل الاقتصادي ماجد الداعري عن بدء تنفيذ خطة دولية مشتركة، تضم فريقًا اقتصاديًا من الأمم المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة، لتقديم الدعم والإسناد الفني للبنك المركزي اليمني.
وأوضح أن هذا التحرك يتم بالتنسيق مع الجهات الحكومية الممثلة باللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بهدف ضمان استمرار الإصلاحات الاقتصادية واستدامة المعالجات المصرفية.
وشدد على أن الخطة تتضمن إجراءات رقابية صارمة لمعاقبة أي مخالف يحاول العودة إلى المضاربة والعبث بالعملة الوطنية، في خطوة تهدف إلى حماية استقرار سوق الصرف وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news