"الإخوان" يُشعلون فتنة "الشيباني" رغم إجراءات القانون

"الإخوان" يُشعلون فتنة "الشيباني" رغم إجراءات القانون

قبل 2 دقيقة

حادثة الشاب العدني المعروف إعلاميًا بـ"الشيباني" ألمّت بنا جميعًا، ليس فقط لكونها تمس كرامة شاب فقد جواز سفره وتعرّض للتمييز في مؤسسة أمنية يفترض بها أن تكون بيت الجميع، بل لأنها كشفت من جديد هشاشة الوعي الوحدوي في بعض الزوايا، وكيف يمكن لحادث فردي أن يُستغل ليُهدد نسيجًا وطنيًا نبنيه جميعًا منذ سنوات

.

مدير شرطة خورمكسر أخطأ، نعم، والقانون قال كلمته بسرعة وحزم، فتم توقيفه وإحالته للتحقيق بتوجيه مباشر من مدير أمن عدن. وهنا، لا بد أن نقف قليلًا لنسأل أنفسنا: ماذا نريد بعد؟

هل نريد العدالة؟ أم نبحث عن أزمة مفتوحة نغذيها بالتحريض والمزايدات؟

للأسف، استغلت بعض الأصوات المعروفة بارتباطها بأجندات حزبية – وعلى رأسها جماعة الإخوان – الواقعة لتغذية خطاب مناطقي لا يخدم أحدًا، وبدأت في صب الزيت على نار العاطفة، متجاهلة تمامًا أن ما حدث قد واجه استنكارًا رسميًا وشعبيًا، وأن العدالة بدأت تأخذ مجراها.

عدن، بكل تنوعها وامتدادها، لم تكن يومًا مدينة تصنّف أبناءها حسب مناطقهم، بل احتضنت الجميع، ودفعت في سبيل ذلك أثمانًا باهظة لتبقى عنوانًا للتعايش والمدنية. لذا، فإن ربط خطأ فردي بمؤسسة أو مدينة أو توجه بأكمله هو ظلم آخر لا يقل خطرًا عن الخطأ ذاته.

علينا أن نكون واعين، فالمعركة الحقيقية ليست بين الشيباني ومدير القسم، بل بين من يريد بناء دولة يحكمها القانون، ومن لا يزال يراهن على تفتيت الصف من بوابة المظلومية.

في هذه اللحظة، ما نحتاجه ليس المزيد من الضجيج، بل الهدوء المسؤول، والمطالبة بالمحاسبة دون أن ننساق خلف الحملات المسيسة، لأن كل حملات التحريض، مهما كانت براقة، تسقط أمام عدالة واضحة، وإجراءات شفافة تم اتخاذها دون تأخير.

نختلف في السياسة، نعم. ننتقد المؤسسات، نعم. لكن يجب أن نتفق جميعًا على أن استغلال قضايا الناس لأغراض حزبية، خاصة في قضايا كرامة وهوية، هو انزلاق خطير يُفرغ العدالة من معناها، ويزرع الكراهية بدلًا من الحل.

العدالة لا تحتاج صخبًا.. بل تحتاج دولة.