لمراقبة الحوثيين.. واشنطن تدرس إنشاء قاعدة عسكرية في أرض الصومال

تتجه الأنظار نحو التطورات الجيوسياسية في منطقة القرن الأفريقي، حيث تدرس الإدارة الأمريكية إقامة منشأة عسكرية جديدة في مدينة بربرة بأرض الصومال، في خطوة تكتسب أهمية استراتيجية في ظل التهديدات المتصاعدة للملاحة البحرية.

ويأتي هذا التوجه بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع جماعة الحوثي اليمنية، والذي يُعتبر حلًا مؤقتًا وفقًا لرؤية البيت الأبيض، إذ تسعى واشنطن لضمان أمن الممرات المائية على المدى الطويل عبر تعزيز وجودها العسكري المباشر.

وتكشف مصادر غير رسمية أن إدارة الرئيس ترامب بدأت مفاوضات مع سلطات أرض الصومال، التي ربطت الموافقة على إنشاء القاعدة بالاعتراف الرسمي باستقلال الإقليم، وهو ما قد يغير موازين القوى الإقليمية ويُعيد تشكيل التحالفات التقليدية.

بالأسماء.. البنك المركزي اليمني يوقف 13 شركة صرافة لمخالفات مالية

وكلاء إيران يعاودون التحرك في المنطقة وسط جدل المحادثات النووية المتعثرة

معلومات أولية عن أسباب انفجارات قاعدة العند العسكرية في لحج

ويُعتبر الموقع الجغرافي لمدينة بربرة ذا قيمة عسكرية كبيرة، حيث يشرف على مضيق باب المندب، ما يتيح للقوات الأمريكية مراقبة تحركات الحوثيين والتدخل لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر، خاصةً ناقلات النفط التي تشكل شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي.

من جهة أخرى، تثير هذه الخطوة مخاوف الحكومة الصومالية في مقديشو، التي تعتبر أي تعاون مع إقليم أرض الصومال انتهاكًا لسيادتها الوطنية، وقد حاول الرئيس حسن شيخ محمود استباق الموقف عبر عرض منشآت عسكرية صومالية على واشنطن، لكن التوجه الأمريكي يبدو أكثر انحيازًا نحو هرجيسا.

ويحذر مراقبون من تداعيات محتملة لهذا القرار، حيث قد يُعزز النزعات الانفصالية في المنطقة، ويُشجع دولًا أخرى على الاعتراف بأرض الصومال، ما يُضعف المطالب القومية بوحدة الأراضي الصومالية، كما قد يُفاقم التوترات بين الدول المجاورة حول النفوذ على الموانئ الاستراتيجية.

يُذكر أن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل قاعدة عسكرية رئيسية في جيبوتي منذ عام 2002، إلا أن التمدد الصيني في المنطقة، عبر إنشاء منشأة بحرية عام 2017، دفع واشنطن لتعزيز وجودها العسكري، حيث تُعتبر بربرة ثاني أهم ميناء في المنطقة بعد جيبوتي.

وتكتسب هذه الخطوة زخمًا أكبر بعد فوز ترامب بولاية جديدة، حيث تشير تقارير إلى تسريع المفاوضات مع أرض الصومال منذ مارس 2025، وسط توقعات بأن يشمل الاتفاق اعترافًا أمريكيًا محدودًا بالإقليم الانفصالي مقابل الحصول على حقوق عسكرية طويلة الأمد.

ويبقى السؤال الأكبر حول مدى تأثير هذا التحول على الاستقرار الإقليمي، وما إذا كان سيسهم في احتواء الصراعات أم سيفتح أبوابًا جديدة للتنافس الدولي في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية.