في اختبار حقيقي لعملية الإصلاحات .. هل تنجح الحكومة في استعادة السيطرة على ملفي النفط والكهرباء؟

في اختبار حقيقي لعملية الإصلاحات .. هل تنجح الحكومة في استعادة السيطرة على ملفي النفط والكهرباء؟

في ظل أزمة طاقة متفاقمة وانقطاعات طويلة للكهرباء، تتحرك الحكومة اليمنية لإعادة تشغيل مصافي عدن في محاولة للحد من الفساد المرتبط بصفقات استيراد الوقود، وتخفيف معاناة المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات أخرى

.

ووفقًا لوكالة "سبأ" الحكومية، اطّلع عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، الخميس، على الخطوات التي تم اتخاذها لتأمين التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصافي، وذلك خلال لقاء جمعه بوزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي.

وتشير التحركات الحكومية، بحسب وكالة "سبأ"، إلى مساعٍ لتوفير تمويل بقيمة 20 مليون دولار بالتنسيق مع البنوك المحلية، لتأمين كميات من النفط الخام تُستخدم في تشغيل المصافي بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 6000 برميل يوميًا.

كما أكد الوزير الشماسي قرب وصول الشركة الصينية المنفذة لمحطة كهرباء المصفاة لاستكمال أعمال التركيب الفني، في خطوة من شأنها رفع القدرة التوليدية وتحسين الخدمة الكهربائية التي تعاني من انهيار متكرر، خاصة خلال فصل الصيف.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه البلاد اعتمادًا شبه كلي على استيراد المشتقات النفطية من الخارج، وهي آلية تترافق معها اتهامات متكررة بوجود شبكات فساد تستغل الفوضى لتحقيق أرباح غير مشروعة، على حساب معاناة المواطنين.

ويُعد تشغيل مصافي عدن اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة على فرض السيطرة على أحد أكثر القطاعات حساسية، وإعادة إحياء منشأة كانت تدرّ أكثر من 100 مليون دولار سنويًا قبل توقفها.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل مفترق طرق في جهود الإصلاح الاقتصادي، ليس فقط على صعيد تأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود، ولكن أيضًا في كبح جماح منظومة فساد متجذرة طالما أحاطت بملف الطاقة والمشتقات النفطية.

في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة من تحويل هذه الخطوات إلى إنجاز حقيقي يضع حدًا لصفقات مشبوهة طالما أثقلت كاهل الاقتصاد اليمني، أم أن نفوذ المصالح سيعيد تدوير الأزمة في ثوب جديد؟!.