أعلن الحوثيون الخميس، فرض ما أسموه عقوبات على 64 شركة انتهكت قرار الحصار البحري المفروض من قبلها على إسرائيل. وأكد الحوثيون، في بيان، أن الجماعة قامت منذ بدء تنفيذ الحصار البحري، بمخاطبة الشركات المالكة للسفن التي انتهكت قرار الحصار البحري وإبلاغها بأنه قد جرى فرض عقوبات عليها لانتهاكها قرار الحصار البحري بدخول سفنها إلى موانئ إسرائيل التي تنفذ حرب إبادة وتجويع بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت مصادر مطلعة في صنعاء، لـ"العربي الجديد"، إن هناك طرقاً وأساليب عدة مبتكرة لتنفيذ المرحلة الرابعة التي جرى الإعلان عنها في 27 يوليو/تموز الماضي، لحصار الموانئ الإسرائيلية، حيث يتولى أحد المراكز المختصة التي أنشأها الحوثيون لهذا الغرض إرسال إشعارات للسفن العابرة في البحر الأحمر، وإلى الشركات المالكة للسفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي، لتحذيرها من عواقب انتهاك قرار الحصار البحري، في حين تجري معاقبة الشركات التي لم تلتزم بالتحذيرات التي يجري التأكد من تلقيها واستلامها.
تحذير مسبق
أكّد مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين في صنعاء، أنه وفي إطار حرصه على تجنب الشركات مخاطر التعرض للعقوبات، فإنه يواصل إرسال إشعارات ما قبل العقوبة إلى الشركات المالكة للسفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، لتحذيرها من عواقب انتهاك قرار الحصار البحري.
وأوضح المركز في بيان اليوم، اطلع عليه "العربي الجديد"، أنه جرى إرسال إشعارات بالعقوبات إلى 64 شركة مالكة منتهكة، وبذلك تُعتبر أساطيل هذه الشركات كاملة محظورة من عبور البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وخليج عدن، وبحر العرب، وستكون عرضة للاستهداف في أي منطقة تطاولها القوات المسلحة اليمنية.
وقال الاقتصادي اليمني، المتخصص في مجال التأمين، بلال أحمد، لـ"العربي الجديد"، إن ما يجري في البحر الأحمر والممرات المائية الدولية في اليمن يؤثر بشكل أو بأخر بحركة التجارة العالمية ورسوم التأمين، إذ تطاول هذه التأثيرات اليمن كغيرها من الدول الأخرى المعتمدة على الواردات بدرجة رئيسية، أو الدول المصدرة التي تعتمد في تجارتها على هذه الممرات المائية الحيوية الاستراتيجية.
وأشار إلى أنه في الفترة الأخيرة التي كثف فيها الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر انعكس ذلك بشكل مباشر على كُلفة التأمين التي شهدت زيادة مضطردة بالتزامن مع الهجمات.
في المقابل، حمّل مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع لصنعاء، الشركات المالكة للسفن المنتهكة، جميع التبعات الناتجة عن تلك العقوبات، مؤكداً أن فرض العقوبات مستمر على الشركات التي انتهكت قرار الحصار البحري، بغض النظر عن جنسياتها. ولفت المركز إلى أن الإجراءات المتخذة، من خلال فرض العقوبات، تهدف إلى ممارسة الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف عدوانه، ورفع الحصار عن قطاع غزة، مشيراً إلى أن شركات شحن بدأت بفك ارتباطها بشركات منتهكة فضلاً عن استبعاد العدوان الإسرائيلي من نشاطها التجاري.
وكان "العربي الجديد"، قد كشف عن تسريبات مررتها جماعة الحوثيين، عبر ناشطين محسوبين عليها، تتضمن أسماء الشركات التي تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، وعدد السفن التابعة لها، حيث جرت الإشارة إلى ثماني شركات بالاسم تمتلك نحو 4600 سفينة؛ أهمها "MSC" وتملك 900 سفينة، و"ميرسك" ولديها 700 سفينة، و"CME" ولديها 660 سفينة، و"COSCO" وتتبعها 519 سفينة، وتتوزع النسبة المتبقية على شركات "هباق" و"ون" و"إيفرجرين" 300 و257 و256 سفينة على التوالي، إضافة إلى شركات أخرى أقل وأصغر.
وبحسب مصادر مطلعة في صنعاء، فإن المرحلة الحالية تختلف عن المرحلة السابقة التي اقتصرت على استهداف السفن المتّجهة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، بينما المرحلة الحالية ستركز على استهداف كل سفينة للشركات التي تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي في أي مكان وإلى أي وجهة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news