لجنة حكومية تقر بدء العمل بآلية تنظيم استيراد السلع الأساسية

لجنة حكومية تقر بدء العمل بآلية تنظيم استيراد السلع الأساسية

أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في اليمن، بدء العمل بآلية جديدة لتقديم طلبات تغطية عمليات الاستيراد بالعملة الأجنبية، وذلك ابتداءً من 10 أغسطس 2025م، في إطار جهودها لتنظيم سوق الواردات وتعزيز الشفافية وتوفير السلع الأساسية

.

وبحسب وثائق رسمية، يُلزَم التجار المستوردون بتقديم طلبات تغطية عبر البنوك أو شركات الصرافة، مرفقة بجميع الوثائق المطلوبة، وعلى رأسها الفاتورة الأولية وسجل تجاري ساري المفعول وتراخيص الاستيراد الخاصة لبعض السلع، إلى جانب البطاقة الضريبية من المحافظات المحررة.

وأكدت الآلية أن البنوك وشركات الصرافة تتحمل مسؤولية التحقق من صحة الوثائق ومطابقتها، وإرسال الطلبات إلكترونيًا إلى البريد الرسمي للجنة:

، خلال أيام العمل، وبحد أقصى الساعة الخامسة مساءً.

وتقوم اللجنة بدراسة الطلبات بناءً على وقت تقديمها، مع إعطاء أولوية واضحة للسلع الأساسية. وفي حال القبول، يتم تنفيذ المصارفة خلال يومي عمل بسعر الصرف المعتمد من اللجنة، فيما يتم رفض الطلبات غير المكتملة أو المخالفة للمعايير.

وشددت اللجنة على أن دخول البضائع إلى المنافذ الجمركية سيكون مشروطًا بالحصول على وثيقة مصارفة رسمية، وإلا فلن يُسمح بالإفراج عنها. كما ألزمت المستوردين الذين يمتلكون أرصدة سابقة من العملة الصعبة مخصصة للاستيراد، بتوريدها إلى حساباتهم البنكية بحد أقصى 16 أغسطس 2025م.

قائمة السلع التي يشترط استيرادها عبر البنوك:

تضمنت الآلية تحديد قائمة بـ 25 سلعة أساسية لا يُسمح باستيرادها إلا عبر البنوك، من بينها:

المشتقات النفطية

القمح، الأرز، الدقيق .الأدوية

الحديد ومواد البناء

الزيوت النباتية

الدجاج المجمد، الألبان، السكر

البلاستيك ومشتقاته

ألواح الطاقة الشمسية، الأسمدة

الأجهزة المنزلية (مكيفات، غسالات، ثلاجات)

ودعت اللجنة جميع المستوردين إلى الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات الجديدة، لضمان تغطية عمليات الاستيراد بسلاسة ومنع الاحتكار أو التلاعب بسوق السلع الأساسية في البلاد.

جدير بالذكر ان  اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في اليمن تأسست بقرار حكومي في 22 يونيو الماضي، بهدف تنظيم عمليات الاستيراد وتوفير العملة الصعبة للسلع الأساسية، بما يسهم في استقرار السوق وتحسين سعر صرف الريال اليمني.