حرقُ الرأسمال الوطني لا يخدم الاقتصاد

إجراءات البنك المركزي اليمني، المدعومة بالعسكر والنزول الميداني لتأديب التجار، تهدف إلى تخفيض الأسعار ومساعدة المواطن، الذي لا يستطيع الشراء أصلًا، لأنه وصل إلى مرحلة تحت الصفر. وبهذا، فإن حكومة المنفى لا تستطيع الخروج إلى المستقبل، إذ لا هدف لها سوى جلب المساعدات والقروض لدعم “أولاد الهرمة” في الداخل والخارج.

ولكي تكون الإجراءات صحيحة وقانونية، على البنك ومن يليه، رفد الخزينة العامة بالذهب المنهوب والمهرّب إلى الخارج، وإعادته إلى خزينة الدولة. وهنا فقط، يحق للبنك وغيره فرض قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأخرى.

وفي هذه الأيام، يواجه كبار التجار في اليمن ضغوطًا وتهديدات باستخدام الشارع كورقة ضغط سخيفة، من خلال الإغلاق والحرق للممتلكات واحتجاز الشاحنات. وقد تناست هذه الحكومة العرجاء أن قيمة الورقة النقدية تكون مدعومة بالذهب والمعادن النفيسة، أو بقوة الأساطيل، كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية.

السياسة النقدية في البلد غير واضحة المعالم، وتعيش على القروض والهبات، التي غالبًا ما يكون مصيرها لأصدقاء السلطة، سواء في الداخل اليمني المشحون بأقصى درجات الفساد وقمع العسكر. وهي مزاوجة صعبة لا تُبني بها أي اقتصاد. فأين هي الإصلاحات، والمؤسسات فاسدة، والقائمون عليها لصوص و”عيال شوارع”؟

المواطن العادي يسأل: ماذا خلقتم من توازن بين العرض والطلب؟ وما هو إنتاجكم؟ وكم تبلغ قيمة الصادرات؟ لكي نشعر بالانتعاش والأمن الغذائي، ونتأكد من تحسّن قيمة الريال المنهار. فالاقتصاد لن ينتعش بتخفيض قيمة الزبادي من منتجات هائل سعيد، أو أرز النقيب، أو دواء المحضار، أو حليب شركة شهاب.

اليمن بحاجة إلى سياسات أفضل للمضي قُدمًا في إصلاحات النظام المالي والإداري المنهار. ونلاحظ أن “التحسّن” تمثل في تخفيض قيمة البيضة من 300 ريال إلى 200، وعلبة الزبادي!

مطلوب، بشكل عاجل، إصلاح تنظيمي ومالي لحكومة المنفى، التي “عزمت الريال” وتخلّت عن محاربة الفساد. ولابد من مواجهة حاسمة لهوامير المال العام، ومقاومة اللصوص وسرّاق دم ودموع الشعب اليمني.