سلطات مأرب المحلية تتحدث عن حملات “ممنهجة ومغرضة” تستهدف المحافظة وتؤكد أن القانون فوق الجميع

صورة لجانب من مدينة مأرب

برّان برس - خاص:

أكدت السلطة المحلية بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، الإثنين 4 أغسطس/آب 2025م، أن المحافظة وبتوجيهات من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة "تضع حماية حقوق الإنسان في مقدمة الأولويات، وحريصة كل الحرص على الالتزام التام بالحقوق والحريات وفقاً للدستور والقوانين النافذة".

وفي بيان نشره الموقع الرسمي للمحافظة، تحدث مصدر مسؤول عن الحملات الإعلامية التي وصفها بـ"الممنهجة والمغرضة"، التي تستهدف السلطة القضائية والأجهزة الأمنية، والتي قال إنها "تتضمن افتراءات واتهامات باطلة بشأن تجاوزات للقانون وحقوق الإنسان، تفتقر إلى المهنية والمصداقية، ولا تستند إلى أي أدلة حقيقية وموضوعية للنيل من سمعة المحافظة وتشويه مؤسسات الدولة".

المصدر أشار في بيانه إلى أن جميع الإجراءات القضائية والأمنية في المحافظة تخضع للمعايير القانونية، وأن السلطة المحلية حريصة على توفير بيئة إنسانية وأخلاقية تراعي حقوق الإنسان، مؤكدا أن كافة السجون ومراكز الاحتجاز في المحافظة تعمل ضمن الأطر القانونية، وتخضع للإشراف المباشر من قبل القضاء.

ولفت إلى أن السلطة القضائية واللجان الوطنية المختصة بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية ذات العلاقة تقوم بزيارات مفاجئة للسجون ومراكز الاحتجاز بشكل دوري ومتواصل، كما تؤدي فرق التفتيش القضائي دورها بكل شفافية ومهنية، والتقارير الصادرة عن تلك الجهات توضح حالة حقوق الإنسان بشكل مستمر. 

المصدر أهاب بكل من لديه أي شكاوى أو ادعاءات موثقة بالتوجه إلى الجهات الرسمية والسلطات القضائية، كونها المخولة بالنظر والفصل في مثل هذه القضايا، مشدداً على أن القانون فوق الجميع، ولن تتوانى السلطة المحلية في العمل من أجل تحقيق العدالة والإنصاف وفق القانون بشفافية مطلقة ودون استثناء أو تمييز أو انتقائية.

ودعا كافة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وجميع المواطنين إلى تحري الدقة والمصداقية، والابتعاد عن نشر الشائعات والروايات المكذوبة والأخبار المضللة التي تسيء إلى المحافظة ومؤسساتها الرسمية وتخدم أجندات جماعة الحوثي والمنظمات الإرهابية وأعداء الشرعية، حد وصفه.

وخلال الأيام الماضية، نشر المدعو "مانع سليمان"، وهو سجين على ذمة عدد من القضايا أفرج عنه مؤخرا بضمانة، بصفحته على "فيسبوك" اتهامات تتحدث عن تعرض المتهم "محمد الرزاحي" والمسجون على ذمة قضايا "نصب واحتيال وقضايا تمس أمن الدولة" للتعذيب في سجون الأمن السياسي بمأرب".

وفي وقت سابق اليوم، اعتبرت شرطة مأرب تلك الأنباء "شائعات مغلوطة وتضليل إعلامي ومحض افتراء، يأتي في سياق حملة إساءة وتشويه للأجهزة الأمنية بالمحافظة عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، مؤكدة أن "كل حجوزات الدولة في محافظة مأرب خاضعة للتفتيش الرقابي من قبل النيابات والمعنيين".

وفي بيان توضيحي لها، وصل "بران برس" نسخة منه، أوضحت شرطة مأرب أنه "تم إحالة المتهم الرزاحي ونقله من البحث الجنائي - مأرب إلى جهاز الأمن السياسي بناء على معلومات ونتائج من محاضر جمع الاستدلالات والتي تفيد أن المتهم مرتبط بوقائع تمس أمن الدولة".

وأكدت شرطة مأرب أن المذكور "مرتبط بشبكات كبيرة ومعقدة الأمر الذي يوجب التحفظ عليه لحين استكمال الإجراءات اللازمة وتعقب بقية العناصر وضبطها وعقب ذلك سيتم احالته لاستكمال المسار القضائي وفق توجيهات معالي الأخ / النائب العام".

وأشارت إلى أن "اختلاق الأكاذيب، وتأليف قصص لا وجود لها لتشويه عمل الأجهزة الأمنية بمأرب والتحريض عليها والترويج لها، لن يجعل من تلك الافتراءات حقائق ولا تبرئ من يؤلفها من التهم المنظورة ضده"، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية "تعمل وفقا للقانون التي وجدت لحمايته، وأن هناك جهات رقابية عليها، وأن أمن مأرب سيبقى كما هو معهود عليه حامياً للمواطن وحريته وصون كرامته". 

مأرب

سلطات مأرب

أمن مأرب