ترأس رئيس مجلس الوزراء، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً مهماً لمجلس الوزراء لمناقشة المستجدات السياسية والعسكرية والاقتصادية والخدمية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بجهد استثنائي لمواجهة التحديات المتراكمة وتعزيز كفاءة الأداء وتخفيف معاناة المواطنين.
واستعرض الاجتماع تقرير محافظ البنك المركزي بشأن الأداء النقدي، واستكمال نقل المنظومة المصرفية إلى عدن وضبط سوق الصرف، حيث جدد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل للإجراءات الإصلاحية، والتأكيد على التنسيق والتكامل بين السياسة المالية والنقدية.
وشدد على ضرورة استثمار تحسّن سعر صرف العملة الوطنية في تخفيف أعباء المواطنين، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، موجهاً الوزارات المعنية باتخاذ إجراءات مباشرة وعاجلة بهذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء رفض الحكومة لأي اختلال في منظومة الإيرادات، ووجّه بنشر أسماء الجهات غير الملتزمة بالتوريد إلى حساب الحكومة العام، مشيراً إلى أن الشفافية والمساءلة تمثلان ركيزتين أساسيتين في نهج الحكومة الإصلاحي، وأنه لن يُسمح بتشويه الجهود أو التقليل منها عبر المعلومات المضللة.
كما أعلن عن إصدار قرار تشكيل اللجنة العليا لإعداد موازنة 2026، واصفاً الخطوة بالمفصلية نحو انتظام المالية العامة بعد سنوات من الغياب، ومرحلة لإعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد لخدمة المواطنين وتعزيز مسارات التعافي والتنمية.
وتناول الاجتماع بشكل مستفيض الأوضاع الخدمية في عدن والمحافظات المحررة، والاحتجاجات والمطالب الشعبية في محافظة حضرموت، حيث أكد رئيس الوزراء تفهّم الحكومة الكامل لمعاناة المواطنين، لكنه شدد على رفض محاولات تسييسها، مشيداً بدور حضرموت كنموذج للسلام وسيادة القانون.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد تتطلب قرارات شجاعة وتكاتفاً وطنياً، مؤكداً أن التحديات لن تكون مبرراً للتنصل من المسؤولية، بل حافزاً مضاعفاً للعمل من أجل اليمن دولة وشعباً.
.
//
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news