أكدت السلطة المحلية بمحافظة المهرة أن الإجراءات المتخذة في قضية الشيخ محمد الزايدي تمت وفق مسارات قانونية تحفظ الحقوق العامة والخاصة، مشددة على أن دماء الضباط الذين قُتلوا في "كمين غادر" لن تُهدر، وأن ملاحقة المتورطين مستمرة حتى تقديمهم للعدالة.
وفي بيان رسمي صدر الثلاثاء، أوضح مصدر مسؤول أن الإفراج المؤقت عن الزايدي، الذي يعاني من حالة صحية حرجة، جاء بعد استيفاء الضوابط القانونية وتقديم ضمانات شرعية، بينها تسليم نجله وابن أخيه للدولة، مع احتفاظ القضاء بكامل صلاحياته في استكمال التحقيقات.
وأشار المصدر إلى أن القرار استند إلى نتائج تحقيقات أولية من الأجهزة الأمنية والنيابة، مؤكدًا التزام السلطات بالعدالة ورفضها لأي ضغوط خارج القانون.
كما أعلنت السلطة المحلية انتهاء المهلة الممنوحة للمجاميع المسلحة الوافدة من خارج المحافظة مساء 28 يوليو/تموز، أول من أمس، مؤكدة التزامها بالمغادرة، فيما حذرت من أن أي تواجد مسلح خارج الأطر الرسمية سيُعد تهديدًا لأمن المهرة وسيُواجَه بحزم.
وجدد البيان حظر إقامة أي مظاهر احتفالية، محذرًا من خرق النظام العام، كما أشاد بدور مشايخ المهرة ووسطاء اليمن في احتواء الأزمة بروح مسؤولة.
وختمت السلطة المحلية بالتشديد على أن المهرة ستبقى محافظة آمنة خاضعة لمؤسسات الدولة، وترفض أي محاولة لفرض أمر واقع بقوة السلاح أو التهديد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news