توكل كرمان تدافع عن قيادي حوثي متهم بحيازة جواز دبلوماسي مزور.. لماذا؟

أثارت تصريحات الناشطة اليمنية توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، جدلًا واسعًا بعد مطالبتها بالإفراج عن القيادي الحوثي محمد أحمد الزايدي، الذي تم توقيفه مطلع يوليو الجاري في محافظة المهرة، أثناء محاولته مغادرة البلاد نحو سلطنة عمان بطريقة غير قانونية، مستخدمًا جواز سفر دبلوماسيًا يُعتقد أنه مزور وصادر عن سلطات جماعة الحوثي.

ووصفت كرمان، في منشور على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، الزايدي بأنه "قيل يماني كبير، ومن بيت جمهوري عتيد"، معتبرة أن الإفراج عنه "ضرورة سياسية وأخلاقية وإنسانية" على حد قولها، دون أي إشارة لملابسات اعتقاله أو التهم الخطيرة المرتبطة به، وهو ما اعتُبر من قِبل مراقبين تبريرًا غير مبرر لمتورط في ملفات أمنية حساسة.

وكانت قوات حكومية قد أوقفت الزايدي في منفذ صرفيت الحدودي بمحافظة المهرة، أثناء محاولته الخروج من اليمن بجواز دبلوماسي يُرجح أنه غير معترف به رسميًا، وتزعم التقارير أنه يُعرّفه كضابط في القوات المسلحة التي شكلتها جماعة الحوثي، المصنفة جماعة انقلابية ومسلحة.

وتحدثت مصادر أمنية عن اشتباكات اندلعت أثناء عملية توقيفه، بين القوات الحكومية ومسلحين قبليين يُعتقد أنهم حاولوا تهريبه، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجنود اليمنيين، في تطور خطير يعكس طبيعة الشخص المستهدف بالاعتقال.

ورغم أن مصادر محلية أفادت لاحقًا بأن الزايدي أُفرج عنه بموجب اتفاق غير معلن بين السلطات ووسطاء قبليين، فإن مطالبة كرمان بالإفراج عنه قبل أو بعد ذلك، أثارت استغرابًا واسعًا في الأوساط السياسية، خاصة وأنها تجاهلت كل المعطيات الأمنية والقانونية المرتبطة بالقضية، واكتفت بتوصيفات شخصية لا تستند إلى أي حقائق معروفة.

ويُعد محمد الزايدي أحد الشخصيات القبلية التي برزت في مناطق شمال اليمن، ويُعرف بقربه من جماعة الحوثي، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات لدعوات تبرئة متهمين أو تسويقهم باعتبارات قبلية أو سياسية، على حساب معايير العدالة وسيادة القانون.