(أونمها) من بعثة أممية لتحقيق السلام إلى غطاء لمليشيا الحوثي الإرهابية

سبتمبر نت/ تقرير:

جدد مجلس الأمن منتصف الشهر الجاري 14يوليو التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بعد تباين كبير في الآراء حول استمرار وجودها, إذ رأت واشنطن أن دور البعثة أصبح محدودًا وعديم الجدوى، في حين أصرت موسكو على بقائها.., وبعد جدال في أروقة مجلس الأمن صدر القرار بالتمديد للبعثة ستة أشهر إضافية، تنتهي في 28 يناير/كانون الثاني 2026م.

قرار التجديد لبعثة الأمم المتحدة أثار عددا من  التساؤلات حول المهام التي أنجزتها هذه البعثة طيلة سبع سنوات إذ أكدت تقارير أن بعثة (أونمها) فشلت في مهامها وتحولت إلى غطاء لجرائم مليشيا الحوثي.

وفي تصريح صحفي لوزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني أشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وموانئها الثلاث (أونمها) التي تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452 في يناير 2019، لم تحقق أي إنجاز ملموس في الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وتجاوزتها الأحداث على الأرض، وأصبح إنهاء ولايتها ضرورة لإنهاء حالة العبث القائمة.

واضاف الارياني:  طيلة سبع سنوات، أخفقت البعثة في تحقيق أي تقدم حقيقي في تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018، والذي نص على وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات خارج المدينة والموانئ، وعدم استقدام تعزيزات عسكرية، وإزالة المظاهر المسلحة.

إنهاء مهمتها

وعدد الوزير فشل البعثة في كل المهام الموكلة اليها بموجب القرار، فقد فشلت في وقف إطلاق النار بمحافظة ومدينة الحديدة وموانئها الثلاث، وعجزت عن إلزام مليشيا الحوثي بالانسحاب من الموانئ ومدينة الحديدة، على غرار القوات الحكومية والقوات المشتركة التي التزمت بإعادة الانتشار وفق الاتفاق, كما لم تستطع منع المليشيا من استقدام تعزيزات عسكرية إلى المحافظة، أو إزالة المظاهر المسلحة في المدينة.

وأكد الارياني، ان البعثة الاممية لم تعالج إخفاقات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والتي أشار إليها فريق الخبراء الأممي، بالإضافة إلى استمرار مليشيا الحوثي الارهابية بالسيطرة على مكاتب وسكن البعثة في مدينة وميناء الحديدة منذ بداية ولايتها، وعدم انتقالها لمنطقة محايدة، ما جعل البعثة وموظفيها رهائن لضغوط وابتزاز المليشيا.

صمت مريب

وقال إن البعثة أخفقت في إلزام المليشيا بإيداع إيرادات موانئ الحديدة في البنك المركزي بالحديدة للمساهمة في دفع مرتبات الموظفين، وانها التزمت الصمت تجاه تصعيد الحوثي وإعلانه المتكرر عن تجارب صاروخية انطلاقا من موانئ الحديدة، ولم تصدر أي موقف واضح تجاه الهجمات الحوثية الإرهابية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وتحولت البعثة إلى غطاء مكن مليشيا الحوثي من التهرب من التزاماتها، والتستر على انتهاكاتها بحق المدنيين في الحديدة اضافة الى استغلل وجود البعثة وجعل الحديدة ملاذا للخبراء الإيرانيين وعناصر حزب الله، ومركزا لتطوير وتجميع الصواريخ والطائرات المسيّرة وتهريب الأسلحة عبر الموانئ.

وفي ورقة تحليلية صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، ذكرت الورقة أن بعثة “أونمها” فقدت فاعليتها منذ فترة طويلة، وتحديدا بعد أن فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية، سيطرتها الفعلية على مقر البعثة في مدينة الحديدة، وسط غياب كامل لأي دور رقابي حقيقي لها في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، ما يجعل وجودها أشبه بـ”الواجهة الشكلية”.

وأوضحت الورقة أن التمديد للبعثة “أونمها” يأتي في ظل تفاهمات إقليمية ودولية غير معلنة تتجاوز البُعد المحلي، أبرزها المفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وإعادة تموضع القوى الكبرى في المنطقة.

وطالبت الورقة بضرورة التحرك لإنهاء عمل بعثة (اونمها) وايقاف جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافها الملاحة الدولية واغلاق ممرات تهريب الاسلحة الايرانية التي تصل الى موانئ الحديدة على مرأى ومسمع من البعثة.., محذرة من أن استمرار هذا المسار سيحوّل الحديدة إلى منطقة تهديد اقليمية ودولية على حساب اليمنيين.