مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يقيم دورة تدريبية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

سمانيوز/عدن_ نائلة هاشم

اقيم صباح اليوم في العاصمة عدن مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في اليمن دورو تدريبية في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ضمن الاحتفال العالمي الخامس والسبعون 75 لاعلان الامم المتحدة بشان المدافعين عن حقوق الانسان وتحت شعار الكرامة والحرية والعدالة للمجتمع. استهدف فيها عدد 35 مشارك ومشاركة من ممثلي الحكومة والسلطات ذات العلاقة و ممثلين عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان و منظمات المجتمع المدني.

و خلال الافتتاح، ثمّن الدكتور باسرده جهود المفوضية السامية في دعم قدرات الفاعلين الوطنيين، مؤكداً أن هذه الدورة تكتسب أهمية بالغة في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن تعزيز الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشكّل ركيزة أساسية في حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وأضاف نائب الوزير: إن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تولي اهتماماً بالغاً بمثل هذه البرامج التي تهدف إلى تمكين منظمات المجتمع المدني وتعزيز دورها في الدفاع عن الحقوق الأساسية، خصوصاً تلك المرتبطة بكرامة الإنسان واحتياجاته المعيشية.”

وأكد الدكتور باسرده أن الدورة تسلط الضوء على حقوق جوهرية تضمن للفرد مستوى معيشي لائق، وفرصاً متكافئة في مجالات التعليم والعمل والصحة والمشاركة المجتمعية، لافتاً إلى أن هذه الحقوق مترابطة ومتشابكة، ويجب احترامها وتطبيقها لضمان تنمية مستدامة وعدالة شاملة.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية، ومنذ مصادقتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 9 فبراير 1987م، حرصت على مواءمة التشريعات الوطنية مع نصوص هذا العهد، وتعمل بشكل مستمر على مراقبة وتنفيذ هذه الحقوق من خلال الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، مضيفاً أن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان نفذت خلال السنوات الماضية العديد من البرامج بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني لترسيخ مبادئ هذه الحقوق ورفع الوعي المجتمعي بها.

من جانب اخر القى السيد/ بدار فاروق ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في اليمن كلمة رحب في مستهلها بالضيوف الكرام والمشاركون في هذا التدريب المهم الذي يستمر أربعة أيام حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقال هي مبادرة جاءت في وقتها المناسب، تجمعنا جميعا في هذه اللحظة الحاسمة من رحلة اليمن نحو التعافي والصمود.

واستعرض السيد بدار اعمال المفوضية على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث دأبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بمساعدة جهات مانحة، منها هولندا والاتحاد الأوروبي وألمانيا والسويد واليابان على الترتيب لبناء قدرات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تقديم المساعدة والدعم الفني للهيئات الحكومية. ايضا تم تنظيم تدريب حول رصد الحقوق المدنية والسياسية للمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تدريب حول كيفية التعامل مع الآليات الدولية. كدلك تدريبا حول العدالة الانتقالية، ودعمنا المشاورات حول قضايا حقوق الإنسان الرئيسية، بالإضافة إلى الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، كما قدمنا تدريبا للشرطة والقوات شبه العسكرية حول مبادئ حقوق الإنسان في إنفاذ القانون، وأطلعناهم على المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة

واوضح بان اليمن تواجه حاليا تحديات اقتصادية متنوعة، تؤثر بشدة على إعمال حقوق مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والسكن والعمل اللائق. تعلم جميعا أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تقل أهمية عن الحقوق المدنية والسياسية، إلا أنها غالبا ما تغفل أو تعامل على أنها اختيارية. وقد دفعنا هذا إلى اقتراح هذا التدريب الذي يستمر أربعة أيام لتغيير نظرتنا لهذه الحقوق والعمل عليها بقدر ما نعمل على الحقوق المدنية والسياسية.

وتاتي هذه الدورة التدريبية لتعزيز قدرة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وممثلي الحكومة المعنيين على فهم هذه القضايا كحقوق قانونية، لا مجرد قضية تنموية وإنسانية. للتعرف على أساليب مختلفة لرصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باستخدام معايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليا. كما سيعرف التدريب المشاركين الحكوميين على الالتزامات القانونية للحكومة بشأن هذه الحقوق وكيفية الوفاء بها.

مشيرا بان التدريب سيستكشف تقاطع هذه الحقوق مع المساواة بين الجنسين، والصراع، وأهداف التنمية المستدامة ويناقش كيفية ضمان أن تكون جميع الاستجابات والسياسات شاملة ومراعية لاحتياجات الجميع، وخاصة الفئات الأكثر ضعفًا. وكيف تتزايد أهمية دعم هذه الحقوق في أوقات النزاع، وكيف تعمل هذه الحقوق جنبا إلى جنب مع الأهداف الإنسانية والتنموية.

كما اشار الى الجلسات التفاعلية، والمناقشات الجماعية، وتمارين عملية لتزويد بالأدوات والمنهجيات اللازمة للرصد والتوثيق والمناصرة الفعالة. ستمكن هذه المهارات المجتمع المدني من القيام بدور بناء في دعم جهود الحكومة، ومحاسبة المسؤولين، وضمان أن تكون استجابات السياسات للصعوبات الاقتصادية قائمة على الحقوق ومنصفة.

من جانب اخر قدم الاستاذ /ناصر الشعيبي منسق المفوضية ومراقب حقوق الانسان في المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان بعدن نظرة عامة حول انعقاد الدورة التدريبية والبرنامج وأهميته ، و لمحة عن حماية الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وضمان تمتع الافراد والمجتمع بحياة كريمة من خلال توفير الحقوق الاساسية من غذاء وماء وسكن وتعليم ورعاية صحية، وضمان اجتماعي والمشاركة في الحياة الثقافية بحيث تكون الحقوق مترابطة متكاملة وهو ماتسعى الدول الى احترامها وحمايتها و العمل على تحقيقهالافراد و المجتمعات.

وفي ختام تدريب اليوم الاول فتح باب النقاش بين الحاضرين، وقد أثرى التدريب بالعديد من الآراء المتنوعة والمفيدة. ساهم كل مشارك في تقديم وجهة نظره، مما أدى إلى تبادل الأفكار والمعرفة بشكل فعّال