اليمن.. الفساد في قطاع النفط "وثائق رسمية وشهادات برلمانية"

عدن حرة

بيان رسمي صادر عن الاتحاد المدني لمكافحة الفساد

بشأن تقرير لجنة تقصّي الحقائق البرلمانية حول قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والقضايا المالية

ونبدأ بقطاع النفط.

فهو العصب الاقتصادي الأهم، والملف الأكثر غموضًا، والبوابة الكبرى التي يتسرّب منها الفساد بلا رقيب ولا محاسبة.

تابع الاتحاد المدني لمكافحة الفساد، باهتمام بالغ، ما ورد في تقرير لجنة تقصّي الحقائق البرلمانية، المشكلة بموجب قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (4) بتاريخ 9 أبريل 2023، والمكلّفة بالتحقيق في ملفات الفساد في قطاعات النفط، الكهرباء، الاتصالات، والقضايا المالية.

وقد تشكلت اللجنة البرلمانية من السادة النواب:

1. حسن علي البحر

2. محمد صالح علي

3. عبد الله محمد القطري

4. عبد الرحمن العشبي

5. علي محمد العمري

6. فؤاد عبيد واكد

7. إنصاف علي مايو

8. عبد الرحمن مغربي

9. عبد الخالق البركاني

وأصدرت اللجنة تقريرها النهائي بتاريخ 24 أغسطس 2023، والذي كشف عن انهيار مريع لمنظومة الحوكمة في قطاع النفط، وغياب شبه كلي للشفافية والرقابة، وتورط جهات رسمية في صفقات وقرارات مخالفة للدستور والقانون.

أبرز ما ورد في التقرير:

– امتناع شركات نفطية، مثل "صافر" و"بترو مسيلة"، عن تقديم أية بيانات فنية أو تقارير إنتاج أو موازنات تشغيلية لعدة سنوات.

– توقيع عقود شراء ديزل بأسعار مرتفعة بلغت 1255 دولارًا للطن، دون إجراء مناقصات، وبتواطؤ من بعض الجهات الحكومية.

– توقف قطاعات نفطية بالكامل منذ عام 2015، مع استمرار الغموض حول مصير العائدات وغياب أية معالجات عملية.

– فوضى إدارية وتداخل في الصلاحيات بين وزارة النفط وهيئة الاستكشافات، إلى جانب غياب شبه تام للدور الرقابي الحكومي.

– امتناع وزارة النفط عن التعاون مع اللجنة البرلمانية وتهربها من تقديم ردود شفافة حول العقود والتكليفات.

كما كشف التقرير عن مخالفات خطيرة تتعلق بشركة "بترو مسيلة"، من بينها:

– الامتناع عن تسليم بيانات الإنتاج الفني، رغم الطلبات الرسمية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنائب العام.

– عدم وجود قرار وزاري رسمي بتأسيس الشركة في وزارة النفط، رغم الإعلان عن إنشائها في ديسمبر 2011.

– غياب البيانات الرسمية عن القطاعات التي تديرها الشركة (14، 51، 53).

– عدم صدور النظام الأساسي للشركة، وغياب اللوائح القانونية والتنظيمية والمالية المنظمة لعملها.

– عدم خضوع الشركة لأي إشراف حقيقي من قبل وزارة النفط أو هيئة الاستكشافات، مما جعلها بمثابة "شركة فوق الدولة".

موقف الاتحاد المدني:

استنادًا إلى ما سبق، فإن الاتحاد المدني لمكافحة الفساد يعلن ما يلي:

1. ضرورة فتح تحقيق فوري وشامل في جميع ما ورد في تقرير اللجنة البرلمانية، وإحالة كل من يثبت تورطه إلى القضاء.

2. المطالبة بإلغاء كافة العقود غير القانونية، ومراجعة جميع الاتفاقات النفطية والمالية الموقعة خارج الأطر القانونية.

3. إلزام الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة النفط وهيئة الاستكشافات، بتقديم بيانات فورية ومعلنة حول الإنتاج والعائدات النفطية والمالية.

4. المطالبة بإقالة أي مسؤول يثبت تورطه المباشر أو غير المباشر في تغطية هذه التجاوزات.

5. التأكيد على أن قيمة التقرير تكمن في تنفيذه، وأي تقاعس عن المحاسبة يُعد تواطؤًا مباشرًا مع الفساد.

وفي هذا السياق، ومع استمرار مجلس النواب في تشكيل لجان جديدة، فإن الاتحاد يذكّر بالآتي:

رغم أن مجلس النواب لم يُجدد انتخابه منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، ويضم تمثيلًا جنوبيًا محدودًا لا يتجاوز خمسين نائبًا من أصل أكثر من ثلاثمائة، إلا أن تقرير لجنته الصادر في 24 أغسطس 2023 يُعد وثيقة رسمية تحمل طابعًا رقابيًا يجب أن يُنفذ لا أن يُهمل.

وعليه، يؤكد الاتحاد ما يلي:

– على المجلس أن يُبادر أولًا بتنفيذ توصيات تقريره، لا أن يستمر في إنتاج لجان جديدة تُكدّس الملفات وتُعطّل الحلول.

– على أعضائه، وفي مقدمتهم رئيس المجلس، تقديم إقرارات الذمة المالية، التزامًا بالدستور والقانون.

– فالنزاهة لا تُفرض على السلطة التنفيذية وحدها، بل تبدأ من داخل المؤسسة التشريعية ذاتها.

الثروة الوطنية ليست سرًا تجاريًا، ولا ملكية خاصة، بل حقٌ للشعب وملف سيادي لا يعلو عليه شيء.

وعليه، فإن الاتحاد يؤكد: إمّا الشفافية والمحاسبة... أو الانزلاق نحو مستنقع الدولة الفاشلة.

نحمّل الجميع المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه أوضاع الدولة من تدهور، ونعلن أن مرحلة التغاضي قد انتهت.

صادر عن:

الاتحاد المدني لمكافحة الفساد

التاريخ: 26 يوليو 2025