الإعلان فقط أحدث زلزالًا اقتصاديًا.. خطوة واحدة من الشرعية تهز سوق الصرف وتنعش الآمال

شهد سعر صرف العملات الأجنبية في المناطق المحررة استقرارًا لافتًا، ثم تراجعًا ملحوظًا إلى ما دون السعر الذي حدده البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، وذلك في غضون أربعة أيام فقط، منذ الإعلان عن تشكيل لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد.

الناشط الإعلامي عمار علي أحمد، علّق على هذا التحول اللافت، اليوم الجمعة 25 يوليو 2025، بالقول إن "خطوة واحدة فقط.. مجرد إعلان عن لجنة الاستيراد، كانت كفيلة بخلق أثر كبير في سوق الصرف المهتز منذ سنوات"، داعيًا الحكومة إلى المضي قدمًا نحو إصلاحات حقيقية وشاملة تبدأ من الداخل.

وأضاف عمار في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الشخصي بموقع فيس بوك: "تخيلوا حين تبدأ اللجنة عملها فعليًا على الأرض، وتُلزم الحكومة كل الجهات التابعة لها بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، مع حظر فتح أي حسابات للمؤسسات الحكومية لدى الصرافين أو البنوك التجارية، إضافة إلى تصحيح شامل للنفقات، يضمن حصرها في بندي الخدمات والمرتبات للعاملين في الداخل فقط، ومنع الرواتب بالدولار لمن يقيمون في الخارج، باستثناء السلك الدبلوماسي".

وأكد أن الأزمة الاقتصادية رغم قسوتها ليست مستحيلة الحل، متى ما توفرت إرادة سياسية حقيقية لدى الشرعية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لن يتأخر عن دعم حكومة فاعلة ومتماسكة تتخذ خطوات واضحة وجريئة في طريق الإصلاح.

وكانت لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد قد عقدت أول اجتماعاتها يوم الخميس 17 يوليو 2025، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها نحو ضبط الاستيراد وتوحيد الجهود الرقابية بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، فقد شارك في الاجتماع وزير الصناعة والتجارة ونائب رئيس اللجنة محمد الأشول، إضافة إلى ممثلي وزارات سيادية، وجهات جمركية ورقابية، إلى جانب ممثلين عن البنوك وشركات الصرافة والقطاع التجاري، وذلك لإقرار اللائحة التنظيمية التي ستُحكم آليات عمل اللجنة.

وناقش الاجتماع سلسلة من الإجراءات الرقابية الجديدة لضبط عمليات الاستيراد، التي كانت خلال السنوات الماضية مسرحًا للفوضى والتلاعب والازدواجية، مما كبّد الاقتصاد الوطني خسائر جسيمة وأدى إلى تآكل احتياطات العملة الصعبة وانعدام الشفافية.

ويُنظر إلى هذه اللجنة باعتبارها خطوة محورية في جهود الحكومة لاستعادة الدور الفعّال لمؤسسات الدولة، وتحصين النظام الاقتصادي من الانهيار، وتوفير أرضية مواتية لتحقيق الأمن الغذائي والمالي، من خلال آليات واضحة تكفل العدالة والرقابة وتمنع احتكار السوق من قبل شبكات الفساد.

وأكد المشاركون في الاجتماع أن نجاح اللجنة يعتمد على التنسيق والتكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وبناء نظام موحّد وشفاف لإدارة حركة التجارة الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، وتحسين معيشة المواطنين، وتهيئة الأرضية المناسبة لجذب الدعم الدولي واستعادة ثقة الداخل والخارج.