اليمن تتقدم بمذكرة احتجاج لمجلس الأمن الدولي تطالبه بـ“موقف حازم” بشأن التدخل الإيراني في شؤونها

مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة (جلسة سابقة)

بران برس:

تقدمت الحكومة اليمنية المعترف بها، الخميس 24 يوليو/تموز 2025م، بمذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن استمرار التدخلات الإيرانية “السافرة” في الشأن اليمني والمزعزعة لأمن واستقرار اليمن. 

وفي المذكرة التي سلمها لرئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، حذر وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، من المخاطر المترتبة على استمرار الدعم الإيراني للحوثيين، وما يمثله ذلك من تهديد خطير لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم. 

وطبقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، وضع وزير الخارجية مجلس الأمن أمام عملية ضبط قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل في 27 يونيو 2025، شحنة كبيرة من الأسلحة الإيرانية المتطورة, كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب. 

وأشار الوزير إلى أن الشحنة المضبوطة شملت نحو 750 طناً من الأسلحة والمعدات العسكرية، من بينها منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومات دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، وصواريخ "كونكورس" مضادة للدروع، إلى جانب مدافع، وقناصات، وأجهزة تنصّت. 

وأضاف “الزنداني” في المذكرة أن عمليات التحقيق والتفتيش التي أجراها خبراء عسكريون على المكونات التي تم اعتراضها، بيّنت بوضوح أن الاسم التجاري والطراز والعلامات والأرقام المتسلسلة مشابهة للمعدات العسكرية المنتجة في إيران، واحتوت على دليل تشغيل باللغة الفارسية، مما يؤكد بشكل قاطع مصدرها الإيراني. 

وأكدت المذكرة أن هذه الشحنة تمثل امتداداً لسلسلة من عمليات تهريب السلاح الإيرانية التي وثّقها فريق الخبراء الأممي التابع للجنة العقوبات، ضمن مساعٍ ممنهجة من النظام الإيراني لدعم الميليشيات الحوثية وزعزعة الأمن في اليمن والمنطقة. 

واتهمت الحكومة اليمنية إيران بمواصلة تسليح الحوثيين منذ انقلابهم على السلطة الشرعية، مشيرة إلى أن ذلك مكّنهم من تنفيذ هجمات طالت المدنيين والبنية التحتية في اليمن ودول الجوار، إضافة إلى استهداف السفن وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب. 

وشددت على أن استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية لجماعة الحوثي، وتقديم الدعم العسكري والمالي والتقني لها، يدل بوضوح على حجم التدخّل الإيراني المباشر في الشأن اليمني، ويؤكد أن النظام الإيراني ماضٍ في استثماره بجماعة الحوثي ضمن مشروعه التوسعي الأوسع نطاقاً، ومحاولاته المستميتة لإطالة أمد الصراع في اليمن وإعاقة فرص التوصّل إلى تسوية سياسية شاملة. 

وحذّرت الحكومة من استمرار سيطرة الحوثيين على مدينة الحديدة وموانئها، واستخدامها كنقاط لتهريب السلاح الإيراني وتهديد الملاحة البحرية الدولية، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، واستعادة الحكومة لسيطرتها على كامل الشريط الساحلي اليمني. 

وأكدت أن استقرار اليمن والمنطقة لا يمكن تحقيقه إلا عبر استعادة مؤسسات الدولة الشرعية وبسط سيطرتها على كامل أراضيها، مجددة دعوتها لمجلس الأمن لاتخاذ موقف حازم تجاه التدخلات الإيرانية، ودعم آليات التحقق والتفتيش، وفرض عقوبات على شبكات التهريب، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أنشطته المزعزعة للأمن في اليمن والمنطقة. 

وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، بتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات الإيرانية الخطيرة، واتخاذ إجراءات حازمة لردع النظام الإيراني ووقف تدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، من خلال الإدانة الصريحة للانتهاكات الإيرانية السافرة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 

ودعت إلى الإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لضمان توثيق الوقائع واستمرار المساءلة، وفرض عقوبات فاعلة على الشبكات المتورطة في تهريب السلاح، داخل إيران أو خارجها، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمال الحوثيين في اليمن التي تهدد الأمن والسلم الدوليين. 

وفي 16 يوليو تموز/ الجاري، أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد قوات المقاومة الوطنية المتمركزة في الساحل الغربي اليمني، طارق صالح، ضبط 750 طنًّا من الأسلحة، كانت في طريقها من إيران إلى جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب. 

‏وتعد عملية الاستيلاء التي أضبطتها المقاومة، أول اعتراض كبير تنفذه "قوات المقاومة الوطنية"، في حين لم يعترف الحوثيون ولا إيران على الفور بعملية المصادرة، التي قالت قوات المقاومة الوطنية إنها حدثت في أواخر يونيو. 

‏وأظهر مقطع فيديو قصير نشرته القوات صواريخ مضادة للسفن، وهي من نفس النوع الذي استخدمه الحوثيون في هجماتهم الأخيرة التي أغرقت سفينتين في البحر الأحمر، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين. 

مجلس الأمن

تهريب الأسلحة

جماعة الحوثي

الأسلحة الإيرانية