البرلمان اليمني يصعّد ضد الحكومة ويوجه لها هذه الأتهامات

صعّد مجلس النواب اليمني لهجته في مواجهة الحكومة، متهمًا إياها بالعجز والتقاعس، والتستر على الفساد، ومحذّرًا من انهيار اقتصادي وشيك في البلاد، نتيجة "النهب المنظم للموارد العامة" و"تفكك مؤسسات الدولة".

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية، على مدى يومي الأربعاء والخميس، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، خُصص لمناقشة الانهيار الاقتصادي وتداعيات انهيار العملة، والعراقيل التي تواجه عمل لجان تقصّي الحقائق الميدانية.

وفي بيان شديد اللهجة، حمّلت هيئة رئاسة المجلس السلطات المحلية في محافظة حضرموت كامل المسؤولية عن ما وصفته بـ"الاعتداء السافر" على لجنة برلمانية كانت تؤدي مهامها الرقابية في مدينة المكلا، قبل أن تُجبر على المغادرة تحت تهديد السلاح من قبل مجاميع تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي، وسط "صمت مخزٍ" من السلطات الرسمية التي تجاهلت نداءات الاستغاثة لتوفير الحماية.

وقال البيان إن ما حدث "يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور، وإهانة مباشرة للدولة"، مؤكدًا تعليق لجنة النزول إلى عدن وتعز تضامنًا مع زملائهم في لجنة حضرموت، فيما واصلت لجنة مأرب-شبوة-أبين عملها وسط إشادة نادرة بـ"تعاون السلطة المحلية واحترامها لسلطة الدولة".

ولم يكتفِ المجلس بانتقاد السلطات المحلية، بل وجّه سهامه نحو رئيس الوزراء المكلّف، سالم بن بريك، متهمًا إياه بـ"التضليل المتعمد"، بعدما "تعهّد بإصدار توجيهات إلى الوزارات للتعاون مع اللجان البرلمانية، ثم تراجع وترك الرسائل حبيسة الأدراج"، بحسب نص البيان.

واعتبر النواب أن هذا السلوك يعكس استخفافًا بالبرلمان، ويؤكد أن الحكومة "لا تملك إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد أو تمكين الرقابة المؤسسية"، مشددين على أن غياب التنسيق الرسمي مع السلطة التشريعية "يمثل طعنًا في صميم مفهوم الدولة".

وحذر البيان من انهيار مالي واقتصادي شامل في حال استمرار الفوضى المالية وغياب الرقابة على موارد الدولة، مشيرًا إلى تفشي ظاهرة الجبايات غير القانونية، وتعدد مراكز النفوذ، وغياب الشفافية في إدارة المال العام.

وأكد البرلمان تمسكه بعقد جلساته في العاصمة المؤقتة عدن، رغم العراقيل الأمنية والسياسية، معتبرًا أن عودة المؤسسة التشريعية لممارسة دورها الرقابي والتشريعي تمثل أولوية وطنية لا يمكن التنازل عنها.

وفي ختام بيانه، دعا المجلس مجلس القيادة الرئاسي إلى التدخل العاجل لتمكين المؤسسات الدستورية من أداء مهامها، ومحاسبة الجهات التي تعرقل عمل البرلمان، مطالبًا الحكومة بتقديم موازنتها العامة وبرنامجها التنفيذي بشكل عاجل للرقابة والمساءلة.