الشبكة اليمنية: مليشيا الحوثي تنفذ حملة اختطافات ممنهجة في إب وتستحدث 12 سجناً سرياً

اليمن الاتحادي/ إب:

أعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الخطير في الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة إب، وسط اليمن، حيث تنفذ المليشيا منذ نحو ثلاثة أشهر حملة اختطافات واسعة وممنهجة استهدفت مختلف فئات المجتمع، في ظل استمرار انتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في عموم مديريات المحافظة.

وقالت الشبكة في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء، إن الحملة الحوثية ترافقت مع مداهمات ليلية وقطع للطرقات وخدمات الاتصالات، وطالت وجهاء قبليين وتجاراً وأكاديميين وتربويين وموظفين حكوميين وعاملين في القطاع الخاص، بينهم مرضى وكبار سن، دون أي مسوغات قانونية.

وأوضحت الشبكة أن عمليات الاختطاف تتم عبر حملات مسلحة تداهم المنازل والأحياء السكنية أو من خلال عناصر أمنية تقوم باختطاف الضحايا من مقار أعمالهم أو من الشوارع.

وأشارت إلى أن هذه الحملة تمثل “اجتثاثاً ممنهجاً” ضد المجتمع المدني، ترافقه انتهاكات جسيمة تشمل الاعتقال التعسفي، وإنشاء سجون سرية، والتعذيب النفسي والجسدي، ونهب الممتلكات.

ووثقت الشبكة، خلال الفترة من 1 مارس وحتى 20 يوليو 2025، ارتكاب مليشيا الحوثي لـ83 حالة اختطاف واعتقال تعسفي، و9 حالات اختفاء قسري، بينهم 22 تربويًا، و12 طالبًا، و3 أطفال، و14 بائعًا متجولًا، و4 تجار، و6 خطباء ووعاظ، و5 شخصيات اجتماعية، و17 من فئات مهنية كأطباء ومحامين وأكاديميين وموظفين حكوميين. كما رُصدت 342 حالة مداهمة لمنازل المواطنين، و18 حالة نهب.

وذكرت الشبكة أن من بين المختطفين شخصيات بارزة مثل محمد مارش السلمي، الرئيس السابق لجمعية الأقصى، والذي يعاني من إصابات صحية حرجة، بالإضافة إلى نشوان الحاج، الموظف في بنك سبأ، الذي اختطف من داخل مقر عمله، والتربوي حمود عبد الله المقبلي، ومدير مركز الإقراء محمد الخولاني، وآخرين.

وأكدت الشبكة استحداث مليشيا الحوثي لـ12 سجناً سرياً في محافظة إب، يُمارس فيها التعذيب القاسي بحق المختطفين، مشيرة إلى أن تلك السجون تُدار بعنف وتُستخدم لانتزاع اعترافات تحت التهديد والتعذيب، في انتهاك صارخ لكرامة الإنسان ولكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في ختام بيانها إلى تحرك حقوقي وإعلامي محلي ودولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات، والضغط للإفراج الفوري عن كافة المختطفين والمخفيين قسراً، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وحماية المدنيين من بطش المليشيا التي تواصل تفكيك المجتمع ومؤسسات الدولة في إب وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها.