لماذا أحجمت السعودية والإمارات والمانحون عن دعم الحكومة اليمنية الجديدة؟

لماذا أحجمت السعودية والإمارات والمانحون عن دعم الحكومة اليمنية الجديدة؟

أولًا: اشتراطات الإصلاح التي لم تُنفذ

رغم تعيين الدكتور سالم صالح بن بريك رئيسًا للوزراء في مايو 2024، ظلت الحكومة اليمنية عاجزة عن تلبية المتطلبات السعودية والإماراتية والدولية التي اشترطت

:

- توحيد الإيرادات العامة وتوريدها للبنك المركزي في عدن.

- مكافحة الفساد داخل وزارة المالية ومؤسسات الإيرادات.

- إعادة هيكلة البنك المركزي وإصلاح إدارته للاحتياطيات.

- ضبط قطاع النفط والاتصالات والموارد السيادية.

- وقف العبث بالمزادات والتدخل النقدي خارج القانون.

ثانيًا: مظاهر الفساد والاختلالات البنيوية

- وزارة المالية — تفريغ السيادة المالية

رغم نص المادة (3) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990، التي تلزم جميع الوحدات الحكومية بإيداع الإيرادات في الخزينة العامة، ظلت وزارة المالية تمارس التلاعب بالتوريدات، وتُجيز الصرف من الإيرادات دون موافقة الموازنة، ما يشكل مخالفة مباشرة للمادة (18) من ذات القانون.

- مصلحة الضرائب — منظومة جباية خارج القانون

مخالفة صريحة للمادة (2) من القانون المالي التي تنص على أن الأموال العامة تُدار وفق أحكام القانون، حيث مارست المصلحة الابتزاز والتسويات غير القانونية، وحصلت مبالغ مالية خارج الدورة الرسمية.

- مصلحة الجمارك — باب مفتوح للتهريب والتخفيضات غير القانونية

بالمخالفة للقانون المالي وقانون الجمارك، سهّلت المصلحة عمليات التهريب ومنحت تخفيضات جمركية دون سند قانوني، مع تسريب أكثر من نصف الإيرادات إلى جيوب النافذين.

- البنك المركزي — تجاوزات قانونية أدت لانهيار سعر الصرف

وفق المادة (27) من قانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000، يلتزم البنك بإدارة الموجودات الخارجية بما يضمن الأمان والسيولة والعائد، وهو ما خالفه البنك عندما استنزف الاحتياطيات في تدخلات نقدية مشبوهة.

- الكهرباء — الإنفاق المفتوح بلا خدمات

بالمخالفة للمادة (18) من القانون المالي، تم الصرف على عقود شراء طاقة وصيانة وهمية، وتحولت موازنات الكهرباء إلى مخصصات للفساد، دون أي تحسن في الخدمة.

ثالثًا: ملفات خاصة

- مأرب وصافر — تقويض السيادة المالية

رغم إلزام القانون المالي بتوريد الإيرادات العامة، استمرت سلطات مأرب في إدارة مبيعات النفط والغاز وتحويلها لحسابات خاصة.

- بترومسيلة — شركة عامة في خدمة الفساد

ارتكبت الشركة مخالفات تمثلت في: عقود بيع نفط بأسعار تفضيلية. تضخيم نفقات التشغيل. تحويل أرباحها خارج النظام المالي الرسمي. التلاعب بتوظيفات واستثمارات لصالح نافذين.

- قطاع الاتصالات — الفساد والابتزاز القانوني

بالرغم من أن المادة (3) من قانون الاتصالات تُلزم بتوريد الإيرادات، احتكرت قوى نافذة القطاع، ومنعت انتقال شركات مثل سبأفون وواي إلى عدن، وطالبتها برسوم بأثر رجعي في مخالفة صريحة للقانون، ما أضعف بيئة الاتصالات ومنح الحوثيين السيطرة على شبكات الاتصالات.

رابعًا: أسباب إحجام المانحين والداعمين

- استمرار نفس الشخصيات والشبكات المتورطة في الفساد دون محاسبة.

- غياب الشفافية والمساءلة على المنح السابقة.

- تقويض سيادة الدولة المالية وتوزيع الإيرادات لصالح مراكز النفوذ.

- الفشل في تطبيق القوانين الناظمة للمالية والبنك المركزي.

خامسًا: التوصيات العاجلة والحاسمة

إقالة كافة القيادات المتورطة في الفساد من المالية والبنك المركزي والجمارك والضرائب وشركات النفط والاتصالات والكهرباء.

فرض التوريد المركزي لكل الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن، ومنع الصرف من الإيرادات إلا وفق الموازنة العامة.

إيقاف كافة المزادات النقدية القائمة، وإخضاع عمليات التدخل النقدي لقانون المناقصات والمزايدات، مع إشراف مباشر من بعثة مالية دولية.

إحالة جميع ملفات الفساد — الوديعة، التدخل النقدي، النفط، الكهرباء، الاتصالات — إلى القضاء، وضمان المحاكمات العلنية والنزيهة.

إعادة هيكلة البنك المركزي مع تفعيل المجلس الأعلى للرقابة النقدية، ومراقبة دولية محايدة لحسابات البنك واحتياطاته.

تنفيذ اتفاق إصلاح مالي مع السعودية والإمارات والمانحين الدوليين، يربط أي دعم بمصفوفة إصلاح واضحة وبجداول زمنية صارمة.

إنهاء سيطرة مراكز النفوذ على قطاع الاتصالات، وإعادة تنظيمه وفق القانون، مع محاسبة من أعاقوا انتقال الشركات للشرعية.

مراجعة جميع عقود بترومسيلة والقطاعات النفطية والغاز، والتحقيق مع المتورطين في الصفقات المشبوهة.

ضبط قطاع الكهرباء وتجميد العقود المشبوهة، وإخضاعها للتدقيق والمراجعة المستقلة.

إعلان خطة شفافة لإدارة الموارد العامة، مع إشراك بعثات رقابة مالية دولية ومؤسسات مستقلة لضمان الالتزام بمحاربة الفساد.