أول تعليق لحكومة الشرعية على العقوبات الأمريكية ضد شبكة تهريب نفط تدعم الحوثيين

رحّب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بقرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على فردين وخمسة كيانات متورطة في تهريب النفط وغسيل الأموال لصالح مليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعطل الشبكات المالية التي تموّل الأنشطة الإرهابية للجماعة في اليمن والمنطقة.

وأوضح الإرياني أن العقوبات، التي استهدفت أبرز مستوردي المشتقات النفطية وغاسلي الأموال الداعمين للحوثيين، تمثل جزءاً من الجهود الدولية لتجفيف مصادر تمويل المليشيا.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تجميد الأصول المرتبطة بالحوثيين وتعطيل شبكاتهم التجارية، مما يحد من قدرتهم على تنفيذ هجمات تستهدف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، باب المندب، وخليج عدن.

وقال الوزير إن تجارة المشتقات النفطية تُعدّ مصدراً رئيسياً لتمويل الحوثيين، حيث تجني المليشيا سنوياً ما بين 2.5 و3 مليارات دولار من خلال فرض رسوم جمركية وضرائب مضاعفة على الواردات النفطية، والحصول على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران، إلى جانب استغلال فوارق الأسعار في الأسواق المحلية والسوق السوداء.

وأشاد الإرياني بجدية الإدارة الأمريكية في مكافحة الإرهاب عبر استهداف مصادر تمويل الحوثيين غير المشروعة، التي تُستخدم لدعم هجماتهم الإرهابية.

وأكد أن هذا النهج يعكس التزاماً بمواجهة التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، مع التركيز على تقويض الشبكات المالية التي تعتمد عليها المليشيا.

وحث الإرياني المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على تبني إجراءات مماثلة لملاحقة شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال التابعة للحوثيين.

وأكد أن هذه الخطوات ستساعد في وقف تمويل الحرب ضد الشعب اليمني وكبح الأنشطة الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وجّه الوزير تحذيراً للشركات النفطية وملاك الناقلات من التعامل مع الحوثيين، مشيراً إلى أن الجماعة مُدرجة على قوائم العقوبات الدولية كتنظيم إرهابي.

وأوضح أن أي تعامل تجاري معها يُعد خرقاً للقوانين الدولية، مما يعرض الشركات والمسؤولين للمساءلة القانونية والعقوبات.

يأتي ترحيب الإرياني تعقيباً على إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، فرض عقوبات على فردين وخمسة كيانات، بينها مصنع إسمنت عمران، لتورطهم في تهريب النفط وغسيل الأموال لصالح الحوثيين.

واستهدفت العقوبات وفق البيان شبكة تمتد بين اليمن والإمارات، تضم محمد السنيدار، الذي يدير شركة "أركان مارس لاستيراد المنتجات النفطية" وشركتي "أركان مارس بتروليوم DMCC" و"أركان مارس بتروليوم FZE"، بتنسيق مع شركة إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري.

كما شملت العقوبات يحيى محمد الوزير وشركته "الصيدا ستون"، التي أنفقت 6 ملايين يورو على الفحم رغم إعلانها كشركة قرطاسية، ومصنع إسمنت عمران الذي يدعم مستودعات الحوثيين العسكرية في صعدة.

وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذه الشبكة تُدر مئات الملايين سنوياً للحوثيين عبر فرض ضرائب على النفط، مما يعزز أنشطتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة.