كمصدر رئيسي لتمويل المليشيات الحوثية.. الوزير الإرياني يكشف عن رقم صادم لايرادات موانئ الحديدة

كشف معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، عن رقم صادم لايرادات موانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى) تستخدمه المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، كمصدر رئيسي لتمويل أنشطتها العسكرية، مشيرًا إلى أن العائدات السنوية التي تجنيها المليشيات من هذه الموانئ تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، عبر فرض رسوم جمركية وضريبية على المشتقات النفطية والسلع الغذائية والاستهلاكية.

جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث أكد أن مليشيا الحوثي أحكمت سيطرتها على موانئ الحديدة منذ العام 2014، وحولتها إلى "حصالة حرب" تغذي بها آلة الحرب، دون تخصيص هذه الإيرادات لتحسين الخدمات العامة أو دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.

وقال الوزير الإرياني، ان المليشيات الحوثية تفرض ضرائب وجمارك مضاعفة على السلع المستوردة، وتبتكر رسومًا غير قانونية تحت مسميات متعددة، ما يرهق التجار ويزيد معاناة المواطنين. 

وأكد ان الإيرادات الناتجة عن هذه الرسوم على السلع، تُقدر بنحو 600 إلى 800 مليون دولار سنويًا.

وفي جانب المشتقات النفطية، أشار الوزير الإرياني إلى أن المليشيات الحوثية تحقق مئات الملايين من الدولارات سنويًا من خلال استيراد النفط بكميات كبيرة، دون رقابة، وفرض رسوم تصل إلى 120 دولارًا على الطن الواحد، ما يعادل 50 ريالًا يمنيًا لكل لتر.

وأضاف: "وبحسب تقرير "مبادرة استعادة (REGAIN YEMEN)"، فقد حصلت المليشيا خلال الفترة من مايو 2023 وحتى يونيو 2024 على نحو (789 مليون دولار) من الضرائب والرسوم الجمركية على المشتقات النفطية الواردة عبر الموانئ، منها (332.6 مليون دولار) على استيراد البنزين، و(173.9 مليون دولار) على الديزل، و(95.7 مليون دولار) على الغاز".

وتابع:" رغم نص اتفاق ستوكهولم على ضرورة إيداع إيرادات الموانئ في حساب خاص بالبنك المركزي اليمني فرع الحديدة لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة المليشيا، إلا أن الحوثيين خرقوا الاتفاق وواصلوا نهب هذه الإيرادات لصالح مجهودهم الحربي، لتتقوض بذلك أهم أهداف الاتفاق، بينما يواصل ملايين الموظفين في مناطق سيطرتهم المعاناة دون مرتبات للعام العاشر على التوالي".

وأوضح الوزير الإرياني، بأن المليشيات الحوثية استحوذت على إيرادات الموانئ دون توجيهها لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية أو المشاريع التنموية، بل تم استخدامها لتمويل آلة الحرب، وإثراء القيادات الحوثية على حساب لقمة عيش اليمنيين، مما ضاعف معاناة المواطنين وفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة المليشيا.

وواصل: "وبدلا من ذلك باتت موانئ الحديدة الثلاثة شريانا رئيسيا يغذي انقلاب المليشيا، ويعزز نفوذها المالي، ويمكنها من شراء الأسلحة، ودفع رواتب مقاتليها، وتجنيد الأطفال، وشراء الولاءات، والاستمرار في حملاتها العسكرية، وتمويل الأنشطة الإرهابية التي تستهدف الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية".

وأشار الإرياني إلى أن هذا الملف يكشف السياسة التي تنتهجها مليشيا الحوثي في نهب أموال اليمنيين، دون اكتراث بتدهور الأوضاع المعيشية، حيث تسببت الضرائب والرسوم الجمركية المضاعفة في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة تجاوزت (40%)، ما أدى إلى إغلاق المصانع والمتاجر، وارتفاع معدلات البطالة والفقر في مناطق سيطرتها

ودعا معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف استغلال الموانئ من قبل الحوثيين، من خلال إغلاقها أمام حركة الاستيراد، وتحويل الأنشطة التجارية إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وتعزيز الرقابة الدولية على البحر الأحمر، وتشديد العقوبات على قيادات المليشيا.

وأكد الإرياني أن هذا التحرك يعد خطوة أساسية لتجفيف منابع تمويل الانقلاب، وحماية الاقتصاد اليمني، ووقف استنزاف الموارد الوطنية.

واختتم الوزير الإرياني تغريدته، بالإشارة إلى أن ما تم كشفه يأتي ضمن "سلسلة الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية"، والتي ستواصل الوزارة من خلالها عرض ملفات تمويل المليشيا، بما في ذلك تجارة المشتقات النفطية، القطاع الخاص، الاتصالات، شركات الصرافة، ونهب المساعدات الإنسانية، في إطار جهود تجفيف تمويل الانقلاب.