الحوثيون يطرحون عملة ورقية جديدة من فئة 200 ريال وسط تحذيرات من كارثة مالية

أعلنت مليشيا الحوثي عن بدء تداول ورقة نقدية جديدة من فئة 200 ريال، في خطوة وصفت بأنها فصل جديد في مشروع نقدي غير قانوني تعمل عليه الجماعة منذ سنوات، بدعم مباشر من إيران، وسط تحذيرات اقتصادية من تداعيات كارثية تهدد ما تبقى من النظام المالي واستقرار الاقتصاد الوطني.

وقالت الجماعة إن إصدار العملة الجديدة يأتي “استجابة لحاجة السوق واستبدال الأوراق التالفة”، غير أن مصادر مطلعة كشفت أن الطرح يندرج ضمن خطة نقدية متكاملة بدأ الحوثيون تنفيذها منذ العام 2017، شملت استيراد معدات وأوراق وأحبار أمنية من الصين، بتمويل من شبكات إيرانية أبرزها شبكة رجل الأعمال رضا حيدري، المصنّف على قوائم العقوبات الأميركية لتورطه في عمليات تزييف عملات لصالح “فيلق القدس” الإيراني.

ووفق معلومات حصل عليها موقع “المصدر أونلاين”، فقد تسلمت الجماعة عام 2017 طابعات متخصصة من إيران، وشرعت منذ ذلك الحين في تجهيز بنيتها الداخلية للطباعة، مستخدمة وسطاء وشركات واجهة للتحايل على القيود الدولية، بينها “شركة الزهراء” التابعة للقيادي الحوثي قصي الوزير، والتي سهلت عمليات استيراد الأوراق الأمنية من شركة صينية.

وتؤكد المصادر أن الأحبار الخاصة وصلت إلى اليمن عبر سلطنة عُمان ضمن ترتيبات تجارية غير مباشرة، فيما فشلت المحاولة الأولى لطباعة أوراق نقدية مطابقة للأوراق الرسمية بسبب تعقيدات فنية.

كما أشارت المصادر إلى أن الجماعة حاولت لاحقاً التعاقد مع شركات روسية لطباعة عملات ورقية، لكنها قوبلت بالرفض، ما دفعها للمضي في خطة طباعة داخلية بدعم فني إيراني، بعيداً عن أي إطار رسمي.

وتتسق هذه المعلومات مع تقرير لصحيفة “العربي الجديد” في نوفمبر 2017، كشف عن ضلوع شبكة حيدري في تزويد الحوثيين بطابعات تزييف، وقد تعرضت لاحقاً لعقوبات أميركية.

وفي الفترة نفسها، أعلن محافظ البنك المركزي اليمني السابق منصر القعيطي ضبط شاحنة تحمل أوراقًا مزورة من فئة 5000 ريال، غير المعتمدة رسمياً، وأكد حينها أن الجماعة تقف وراء المحاولة.

وبحسب المصادر، فإن محافظ البنك المركزي التابع للحوثيين حينها، محمد السياني، عارض هذه الممارسات خشية العواقب، لكنه أقيل لاحقاً، لتمضي الجماعة في تنفيذ مشروعها النقدي السري.

وخلال العام الجاري، طرحت الجماعة فئات نقدية معدنية من 100 ريال في مارس، أعقبتها بعملة معدنية من فئة 50 ريالاً في يوليو، وهي خطوات أثارت ردود فعل محلية ودولية حادة، رغم محدودية تأثيرها.

وحذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار جماعة الحوثي في طباعة عملات خارج النظام المصرفي اليمني الموحد، سيفاقم من حدة الانقسام النقدي، ويؤدي إلى انهيار أكبر في قيمة العملة الوطنية، إضافة إلى آثار تضخمية واسعة تهدد معيشة ملايين اليمنيين.