تحذير من انهيار وشيك في سوق العقارات اليمني عقب قرار سعودي تاريخي

شمسان بوست / خاص:

أطلق الخبير الاقتصادي ماجد الداعري تحذيراً من احتمال انهيار كبير في أسعار الأراضي والعقارات بمختلف المناطق اليمنية، وعلى وجه الخصوص في مدينتي عدن وحضرموت، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع إعلان المملكة العربية السعودية عن قرار غير مسبوق، يسمح ولأول مرة لغير السعوديين بتملك العقارات داخل أراضي المملكة، في خطوة وصفها الداعري بأنها “تحول جذري في سياسة الاستثمار العقاري بالسعودية”، من شأنه إعادة رسم خارطة الاستثمارات العقارية في المنطقة.

وأوضح الداعري أن القرار الذي أُقر خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي، سيفتح الباب أمام المستثمرين العرب والأجانب، بمن فيهم اليمنيون، لإعادة توجيه استثماراتهم نحو السوق السعودي، الذي يتمتع ببيئة أكثر أمانًا واستقرارًا من الناحية الاقتصادية والقانونية مقارنة باليمن.

وأضاف أن هذا التطور قد يشكل ضربة قوية للقطاع العقاري اليمني، الذي يعاني أصلاً من تباطؤ الاستثمارات نتيجة استمرار الصراع السياسي والانهيار الاقتصادي وتدهور العملة الوطنية، ما يجعل بيئة الاستثمار المحلي طاردة وغير مستقرة.

وأشار إلى أن المستثمرين اليمنيين، خصوصاً من يملكون أراضي أو مباني في المدن الكبرى، قد يسارعون إلى بيع ممتلكاتهم في اليمن، سعياً لتحويل أموالهم إلى السوق السعودي الذي بات أكثر جاذبية من الناحية الاستثمارية.

وأكد أن هذا الاتجاه قد يطلق موجة واسعة من عمليات البيع، ما سيؤدي إلى هبوط كبير في الأسعار، خاصة في عدن وحضرموت، اللتين شهدتا في السنوات الأخيرة قفزات غير واقعية في أسعار العقارات، تجاوزت القيمة الفعلية للأراضي والمباني، رغم غياب البنية التحتية والخدمات الأساسية.

ونوّه الداعري إلى أن هذه الطفرة في الأسعار كانت مبنية على آمال بتحسن الأوضاع وتحقيق عوائد عالية، إلا أن استمرار الفوضى وانعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي أطاح بتلك الآمال، وترك السوق هشاً أمام أي تغييرات خارجية.

وفي ختام تصريحاته، دعا الداعري السلطات المعنية في اليمن إلى متابعة هذه المتغيرات بجدية، والتحرك لوضع خطط عاجلة للتقليل من التداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني، لا سيما في قطاعات البناء والتطوير العقاري والمقاولات، والتي تمثل مصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر اليمنية.