“واشنطن” تطالب بإنهاء بعثة “أونمها” وتتهم عضواً في مجلس الأمن بعرقلة تعيين خبير أسلحة في فريق الخبراء المعني باليمن

دوروثي شيا

برّان برس ـ ترجمة خاصة:

 دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء 9 يوليو/ تموز 2025م، إلى إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، كما اتهمت أحد أعضاء مجلس الأمن بعرقلة تعيين خبير أسلحة ضمن فريق الخبراء المعني باليمن. 

وفي إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن، ترجمها إلى العربية “برّان برس”، قالت السفيرة الأميركية بالإنابة لدى الأمم المتحدة، "دوروثي شيا"، إن البعثة "أونمها" باتت تقود لجنة غير فعالة، مضيفةً: "نعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء هذه البعثة". 

وبعثة الأمم المتحدة "أونمها" أنشئت بناءً على اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، بوساطة الأمم المتحدة، لدعم تنفيذ اتفاق الحُديدة الذي نصّ على وقف إطلاق النار بين الطرفين في المحافظة. 

إلى ذلك، أعربت السفيرة عن إدانة بلادها للهجمات التي شنتها جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قائم الإرهاب، الأخيرة على سفن تجارية في البحر الأحمر، والتي أدت إلى مقتل وإصابة بحارة وغرق سفينة شحن تُدعى "ماجيك سيز". 

وأكدت “شيا” أن هذه الهجمات تمثل تهديداً لحرية الملاحة الدولية، مشيرة إلى أن الحوثيين نفذوا تلك الهجمات بالتنسيق مع إيران باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ، وهو ما استمر حتى الخامس من يوليو الجاري. 

ودعت مجلس الأمن إلى تجديد المطالبة بتنفيذ ما ورد في القرار 2722 بشأن تقديم الأمين العام تقارير دورية حول الهجمات الحوثية على الملاحة، مشددة على أهمية تمكين فريق الخبراء الأممي المعني باليمن من أداء مهامه، خاصة فيما يتعلق بتوثيق انتهاكات حظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 2216. 

وأشارت إلى أن أحد أعضاء المجلس، لا يزال يعرقل تعيين خبير الأسلحة في الفريق، معتبرة أن هذه العرقلة تصب في مصلحة إيران التي تستغل الفجوات لتزويد الحوثيين بالسلاح، مما يعزز قدرتهم على استهداف إسرائيل وتهديد دول الخليج والمساهمة في شبكات الإرهاب الإقليمي. 

كما دعت “شيا” الدول الأعضاء إلى دعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، التي قالت إنها حسّنت من كفاءة تفتيش الحاويات، لكنها تحتاج إلى 11 مليون دولار سنويًا لتعمل بكامل طاقتها. 

واختتمت السفيرة الأميركية بالإشارة إلى أن حصول السفن على تصريح من آلية التحقق لا يعفيها من العقوبات الأميركية إذا ثبت دعمها للحوثيين، وأن تقديم موارد أو دعم مادي لمنظمة مصنفة إرهابية يشكل انتهاكًا للقانون الأميركي.

مجلس الأمن الدولي

الأزمة اليمنية

أونمها

الولايات المتحدة

روسيا