مصنع جديد في المحويت يفضح تحول الحوثيين إلى هذه العصابة

كشفت تقارير أمنية خطيرة عن ضبط مصنع سري لإنتاج حبوب الكبتاجون في محافظة المحويت، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، في تطور يؤكد توسع الميليشيا في تبني نموذج حزب الله في تحويل المخدرات إلى وسيلة لتمويل الحروب وتفكيك المجتمعات.

وبحسب مصادر أمنية في عدن، فإن المصنع الذي تم رصده يشكل جزءاً من شبكة تهريب منظمة عابرة للحدود، تحظى بدعم لوجستي مباشر من إيران، وتسعى لاستخدام المخدرات وسيلة لتدمير النسيج الاجتماعي اليمني وضرب استقرار دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، بحسب عدن الغد.

ويقول مراقبون إن ميليشيا الحوثي لم تكتف بتحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات قمع ونهب، بل ذهبت بعيدًا في بناء اقتصاد موازٍ يقوم على صناعة وتهريب الكبتاجون والحشيش، في تكرار مقلق للنموذج السوري واللبناني، مستغلة غياب الرقابة وضعف السلطة الشرعية في مناطق سيطرتها.

وأكدت المصادر أن مصانع أدوية سابقة في صنعاء جرى تحويلها إلى معامل لإنتاج المخدرات، ما يعكس انتهاكًا صارخًا للقوانين وتحويلاً ممنهجًا للبلاد إلى مركز إقليمي لتصنيع وتوزيع المواد المخدرة، مما يشكل تهديداً مباشراً للأمن اليمني والعربي.

في السياق، أشار مدير أمن العاصمة عدن إلى أن المعلومات المتوفرة عن مصنع المحويت تشكّل ناقوس خطر يتطلب تحركًا سياسيًا وشعبيًا وإعلاميًا واسعًا لفضح هذا المشروع الإجرامي، مضيفًا أن الحوثيين يديرون "صناعة الموت" من زوايا متعددة: القنابل على الجبهات، والمخدرات في الأسواق.

من جهتها، حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن تجارة المخدرات غير المشروعة باتت مصدر دخل رئيسي للحوثيين، مشيرة إلى أن مناطق سيطرة الجماعة تعجّ بآلاف الكيلوغرامات من الكبتاجون والحشيش والهيروين، وسط غياب أي مؤسسات رقابية أو قانونية.

ويخشى خبراء أن يؤدي استمرار هذا التوجه إلى تحويل اليمن إلى ممر دولي لتهريب المخدرات، ما يهدد النسيج الاجتماعي ويدفع بمزيد من الشباب نحو الإدمان، في ظل فقر مدقع وتدمير منهجي للمؤسسات التربوية والصحية.

ويرى مراقبون أن ما يجري لم يعد مجرد اقتصاد ظل، بل بات مشروع تمويل ممنهج من قبل الحوثيين لتعويض خسائرهم العسكرية، خاصة بعد تراجع سيطرتهم على موانئ الحديدة، حيث تسعى الميليشيا اليوم إلى تعويض تلك الخسائر عبر تهريب السموم التي تنتجها في منشآت طبية وعسكرية تم تحويلها سراً إلى مصانع للمخدرات.

وطالب ناشطون يمنيون بتحقيق دولي عاجل في هذه الانتهاكات، وإدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الاتجار العالمي بالمخدرات، معتبرين أن تواطؤ المجتمع الدولي مع هذه الممارسات يُعد جريمة مضاعفة بحق الشعب اليمني والمجتمعات المجاورة.