تقرير صحفي: سيطرة بنوك وتجار نفط على حكومة “سالم بن بريك” تثير مخاوف وتداعيات كارثية على اليمن

مؤشرات مقلقة للسيطرة:

سما نيوز / عدن، / خاص

يرى مراقبون محليون أن حكومة سالم بن بريك قد وقعت تحت نفوذ وسيطرة البنوك التجارية وتجار المشتقات النفطية. ويستشهد هؤلاء المراقبون بسلسلة من القرارات والمؤشرات التي تعزز هذا الاعتقاد، مثيرة قلقًا واسعًا حول استقلالية القرار الحكومي ومستقبل ثروات اليمن.

مؤشرات مقلقة للسيطرة:

يشير المراقبون إلى أن أولى مهام بن بريك كرئيس للحكومة كانت التوقيع على عقد يمنح شركة أجنبية حق استغلال أحد الحقول النفطية في شبوة. وتذهب المعلومات المتداولة إلى أن المستفيد الرئيسي من هذا العقد هو رئيس مجلس القيادة نفسه، الذي يمتلك سلسلة تجارية كبرى، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين، مما يثير شبهات حول تضارب المصالح وخدمة أجندات خاصة على حساب المصلحة العامة.

ولم تتوقف المؤشرات عند هذا الحد، فعودة الحكومة إلى شراء الطاقة المشتراة دون اعتماد القيود والاشتراطات واللجان التي اعتمدها رئيس الحكومة السابق، تعتبر خطوة تثير الريبة. وكانت تلك الإجراءات السابقة قد كشفت حجم فساد صفقات الطاقة المشتراة، وتسببت في الإضرار بمصالح محتكري المشتقات النفطية من التجار، مما يوحي بأن الإجراءات الجديدة قد تفتح الباب مجددًا لتلك الممارسات.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى رئيس الحكومة الحالي إلى إقحام كبار التجار ضمن برنامج “الحلول” المزمع تطبيقها. ويرى المراقبون أن هذا التوجه قد يسمح لكبار التجار بإقامة محطات خاصة، مما قد يؤثر سلبًا على امتلاك الدولة لقطاع الكهرباء ويزيد من هيمنة القطاع الخاص على قطاعات حيوية.

ويؤكد المراقبون أن الحكومة تصبح تحت سيطرة البنوك التجارية وتجار المشتقات النفطية عندما تفقد استقلاليتها المالية والاقتصادية، وتصبح قراراتها السيادية مرهونة لمصالح هؤلاء اللاعبين. كما يرى الكثيرون أن أغلب التجار مرتبطون بقيادات سياسية، مما يعني أن البلاد أصبحت تحت سيطرة المافيات السياسية التي لا تزال تستخدم الخدمات كملفات سياسية لإرهاب وتعذيب المواطن. ويرون أن هذه الظاهرة تتراوح من التأثير الكبير إلى السيطرة شبه المطلقة، وأن المؤشرات الحالية في اليمن تدعو إلى إعادة تقييم جدية لمسار الحكومة.

تحذيرات من

تداعيات سيطرة أصحاب المصالح على الحكومة:

حيث يرى مراقبون بأن  هيمنة أصحاب البنوك والتجار على مفاصل الحكومة تخلق تداعيات خطيرة تطال كافة جوانب الحياة في اليمن، وتشكل تهديدًا مباشرًا على مستقبل البلاد:

تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية:

عندما تكون القرارات الاقتصادية موجهة لخدمة مصالح فئة محدودة، فإنها تأتي على حساب المواطن. يؤدي ذلك إلى استمرار انهيار العملة، ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ونقص الخدمات الضرورية مثل الكهرباء والمياه والوقود، مما يفاقم المعاناة الإنسانية.

تعميق الفساد وغياب المساءلة:

تتسبب هذه السيطرة في إضعاف الأجهزة الرقابية والقضائية، مما يسمح بتغلغل الفساد بشكل أكبر ويجعل المحاسبة أمرًا شبه مستحيل. تتفاقم ظاهرة تضارب المصالح وتصبح الصفقات المشبوهة هي القاعدة، مما يهدر ثروات البلاد.

فقدان السيادة الوطنية:

تصبح الدولة عاجزة عن اتخاذ قرارات مستقلة تخدم شعبها، حيث تكون رهينة للجهات التي تملك المال والنفوذ. هذا يؤثر على قدرة الحكومة على التفاوض مع الجهات الخارجية أو حماية مصالحها الاستراتيجية.

تدهور الخدمات العامة وتسييسها:

بدلاً من أن تكون الخدمات الأساسية حقًا للمواطن، تتحول إلى أداة ابتزاز أو ورقة مساومة في أيدي المافيات السياسية المرتبطة بالتجار. يتم استخدام نقص الكهرباء أو الوقود أو الأدوية لفرض أجندات معينة أو لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يزيد من معاناة المواطنين ويؤجج السخط الشعبي.

تآكل الثقة بالمؤسسات:

تفقد الحكومة ثقة الشعب بها عندما يرى المواطنون أن مصالحهم تُضحى بها من أجل إثراء فئات معينة. هذا التآكل في الثقة يزعزع الاستقرار المجتمعي ويجعل من الصعب تحقيق أي تقدم على المديين القصير والطويل.

إدامة الصراع وعدم الاستقرار:

المصالح المتضاربة والفساد المستشري يمكن أن يصبحا دافعًا لاستمرار الصراعات، حيث تستفيد بعض الأطراف من حالة الفوضى وعدم الاستقرار. هذا يطيل أمد الأزمة ويهدد أي جهود لتحقيق السلام الدائم.

في ظل هذه التداعيات الخطيرة، يشدد المراقبون على ضرورة التحرك العاجل لمواجهة هذه السيطرة المزعومة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس قوية تخدم مصلحة الشعب اليمني أولاً وقبل كل شيء.