وصفها بـ"المسيسة".. الانتقالي يرفض لجان الفحص البرلمانية بحجة أن مجلس النواب "ميت سريريا"

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه تشكيل لجان برلمانية أُعلن عنها حديثا للنزول إلى المحافظات المحررة، لفحص نشاط السلطات المحلية المالية والإدارية والموارد العامة، بما في ذلك القطاع النفطي.

وفي سلسلة بيانات صادرة عن قيادات فروعه المحلية في محافظات أبين، المهرة، لحج، الضالع، حضرموت، وشبوة، وصف الانتقالي هذه اللجان بأنها "تدخلات سياسية" و"محاولة لإعادة فرض الوصاية على الجنوب"، مؤكدًا أن البرلمان "منتهي الصلاحية" و"مجرّد من الشرعية"، وأن كثيرا من أعضائه "يتواجدون خارج البلاد ويتقاضون مخصصات بالدولار".

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد اجتمعت الأربعاء الماضي في عدن، وناقشت الترتيبات اللازمة لانعقاد جلسات المجلس، والاتجاهات العامة لخطة عمله للفترة القادمة، وأصدرت قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول إلى المحافظات المحررة.

وجاء ذلك بعد يوم من لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بهيئة رئاسة المجلس، حيث جرى التأكيد على "أهمية انعقاد مجلس النواب، وممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية على أداء السلطة التنفيذية، وتعزيز حضوره في المعركة الوطنية ضد المشروع الإمامي، ودعم جهود مكافحة الفساد والإرهاب".

وتأتي هذه التحركات نتيجة الضغط الشعبي ومعاناة السكان في المحافظات المحررة ولا سيما تلك الخاضعة لسيطرة الانتقالي، والتي تعاني من تردٍ واضح في الخدمات الأساسية، خصوصا الكهرباء والمياه، وسط احتجاجات شعبية.

في الوقت ذاته يواصل المجلس الانتقالي التنصل من مسؤولياته ويطلق خطابا عاما، يحمل الحكومة الفشل، رغم مشاركته في إدارتها ممثلا بعضو في مجلس القيادة ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء، ويطالبها بمكافحة الفساد وتوفير الخدمات.

وكان الانتقالي عقد يوم الإثنين 30 يونيو الماضي، اجتماعا لهيئة رئاسته، تناول النشاط السياسي والدبلوماسي لرئيسه عيدروس الزبيدي في الرياض ولقاءاته مع سفراء وشركاء دوليين، والتي قال موقع المجلس إنها جاءت لبحث حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة.

وأكدت هيئة الرئاسة في الاجتماع على ضرورة إحداث إصلاحات شاملة تعيد تفعيل مؤسسات الدولة بالكامل، مع التركيز على استعادة تصدير النفط وتفعيل المؤسسات الإيرادية، وتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي لضمان استقرار النظام المالي، مشددة على دعمها الكامل لتوجهات رئيس الحكومة سالم بن بريك في هذا الإطار.

وبرغم هذه التصريحات، يرفض الانتقالي على الأرض أي لجان رقابية برلمانية تنزل إلى مناطقه، استمرارا لنهجه الذي يمنع انعقاد جلسات البرلمان في عدن التي يسيطر عليها منذ 2019، باستثناء جلسة يتيمة سمح بها لتلقي اليمين الدستورية من مجلس القيادة الرئاسي وإقرار الحكومة في أبريل 2022.

ويبدو في الأمر مفارقة لافتة؛ فالانتقالي يمنع انعقاد البرلمان في عدن، باعتبار أن وجوده فيه يُناقض مشروع الانفصال ويكرّس وحدة اليمن التي يرفضها، ثم يستخدم نتيجة هذا المنع كحجة للطعن في شرعية البرلمان نفسه، ليقول إنه "مجلس ميت سريريا" و"فاقد للمشروعية".

ويرى مراقبون أن رفض الانتقالي لا يتعلق فقط بشرعية البرلمان، فالمجلس يسيطر على موارد مالية ضخمة من الجمارك والضرائب والموانئ في عدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرته، إضافة إلى جبايات ضخمة يفرضها على المصانع والطرقات، تُدار جميعها خارج الأطر الرسمية، وهو ما يُعد سببا لخشيته من لجان رقابية قد تكشف هذه الملفات.

ولعل هذه العقدة تعكس مأزق الانتقالي الذي يعيش منذ سنوات متناقضا بين كونه شريكا في السلطة وخصما للمؤسسات الرقابية، مطالبا بالخدمات ومكافحة الفساد، لكنه يمنع أدوات الرقابة والمساءلة، وهذا مما يعمّق أزمات الحكم ويهدد الاستقرار في المحافظات المحررة.