حضرموت –
أصدر مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت قرارًا إداريًا يقضي بمنع المعلمين الحكوميين من التدريس في المدارس الأهلية والخاصة، سواء خلال الدوام الرسمي أو بعده، في خطوة قال إنها تهدف إلى تنظيم العملية التعليمية وضمان الالتزام بالدوام في المدارس الحكومية.
وأثار القرار موجة غضب واستياء واسع في الأوساط التعليمية والنقابية، حيث عبّر معلمون كُثر عن رفضهم لهذا الإجراء، مؤكدين أن التدريس في المدارس الخاصة يُشكل مصدر دخل إضافيًا ضروريًا لهم في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وانخفاض الرواتب الحكومية.
وقال أحد المعلمين المتضررين من القرار: “راتبنا لا يكفي لتغطية احتياجات أسبوع، والتدريس في المدارس الخاصة كان المتنفس الوحيد لنا”، محذرًا من أن القرار قد يدفع ببعض المعلمين إلى ترك مهنة التعليم أو الهجرة بحثًا عن فرص أفضل.
من جانبها، دعت نقابات المعلمين والكيانات التربوية السلطات المحلية إلى التراجع عن القرار أو توفیر بدائل واقعية لتحسين أوضاع المعلمين المعيشية، بما يضمن استمرار العملية التعليمية دون التأثير على الكادر التربوي.
ويأتي القرار في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة وانهيار في الخدمات، الأمر الذي زاد من معاناة العاملين في القطاع الحكومي، خصوصًا في مجالي الصحة والتعليم.
شارك هذا الموضوع:
فيس بوك
X
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news