تحذيرات أممية وأوروبية من خطر الجوع في اليمن

توقعت تقارير أممية ودولية ارتفاع عدد الذين يعانون من الجوع الحاد في اليمن، خاصة في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مرجعةً ذلك إلى تراجع قيمة العملة وسط تآكل حاد للقدرة الشرائية للمواطنين. كما سجلت أسعار الوقود مستويات قياسية، مما فاقم من تكاليف النقل وأسعار الغذاء في الأسواق، وفقاً لما جاء في تقارير حديثة للمديرية العامة للمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين التابعة للاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي.

ووفقاً لتقرير المفوضية الأوروبية، وتحديث برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، اللذين نشرتهما اليوم الثلاثاء منصة إعلام العاملين في المجال الإنساني العالمي “ريليف” ورصدهما وترجمهما موقع “يمن إيكو”، فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع عدد اليمنيين الذين سيعانون من الجوع إلى 18.1 مليون شخص، منهم 41 ألفاً مهددون بمجاعة كارثية (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، وذلك لأول مرة منذ عام 2022، وسط أزمة تمويل خانقة تعيق الاستجابة الإنسانية.

وأكد التحديث الأممي أن 66% من الأسر اليمنية لا تستطيع تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، فيما ارتفعت نسبة الجوع الشديد إلى 39%، وتشير البيانات إلى أن واحدة من كل خمس أسر تقريباً أفادت بأن أحد أفرادها قضى يوماً كاملاً بدون طعام، وأن الأزمة تتفاقم أكثر في محافظات مثل: الضالع والجوف ولحج وحجة وعمران، وهي المناطق الأشد تضرراً حالياً. حسب التحديث.

وأكد أن خطة الاستجابة الإنسانية لا تزال ممولة بنسبة 11% فقط حتى الآن، وهو ما يهدد استمرارية العمليات الغذائية الطارئة التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي، خاصة في ظل توقف الشحنات إلى شمال اليمن منذ أبريل 2025م، فيما أشار تحديث المديرية العامة للمساعدات الإنسانية (التابعة للاتحاد الأوروبي) إلى أن المفوضية الأوروبية خصصت 25 مليون يورو (31% من موازنتها المخصصة لليمن) لمواجهة الكارثة، غير أن ذلك لا يكفي.

وفقد الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية نحو 31% من قيمته خلال عام، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل زيت دوار الشمس (+55%) ودقيق القمح (+30%)، وسط تآكل حاد للقدرة الشرائية للمواطنين. كما سجلت أسعار الوقود مستويات قياسية، مما فاقم من تكاليف النقل وأسعار الغذاء في الأسواق، حسب التحديث الأممي.

وأرجع التحديث هذه الأزمة، إلى امتداد النزاع المسلح في البلاد إلى سنوات أدت إلى انهيار المؤسسات الاقتصادية، خاصة في مناطق الحكومة اليمنية، وتوقف إنتاج النفط والغاز، الذي كان يمثل المورد الأساسي للعملة الأجنبية. وتسببت الحرب أيضاً في تآكل الاحتياطات النقدية، وارتفاع الدين العام، وتجميد الرواتب في قطاعات واسعة، مما عمق من هشاشة الأمن الغذائي ووسع رقعة الفقر، وفق التقريرين الأممي والأوروبي.

وأوصى التقريران بضرورة التحول من الاستجابة الإنسانية قصيرة الأجل إلى حلول تنموية مستدامة، تشمل دعم الزراعة المحلية واستئناف صادرات النفط وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، مع ضرورة تحفيز دعم المجتمع الدولي لتغطية الفجوة التمويلية، وضمان استمرار المساعدات المنقذة للحياة، خصوصاً للفئات الأكثر هشاشة في البلاد.