القرص الروتي ب ١٠٠ ريال حدّث ولاحرج

بقلم اللواء/ علي حسن زكي

ان معاناة أبناء شعب الجنوب الحياتية تزداد جحيماً يوماً تلو الآخر : الدولار في حالة إرتفاع مستمر وتوقعات بإستمرار إرتفاع قيمته ومعه تنحدر القيمة الشرائية للعملة المحلية إلى أدنى مستوياتها ومع إنحدارها تستمر الإرتفاعات السعرية المخيفة وصلت اسعار المواد ارقام مفجعة وفي مقدمتها المواد الغذائية الأساسية سعر القرص الروتي ١٠٠ ريال حدث ولاحرج ، ترى كم تحتاج الاسرة اقراص فطور وعشاء وبكم وفي ظل انعدام ماباليد وماذا عن بقية متطلبات العيش والحياة ، مترافقاً مع إستمرار تدني مستوى دخل الفرد وراتب الموظف وعدم دفعه في موعده نهاية كل شهر، ومع إنقطاعات الكهرباء والماء وتدهور بقية الخدمات الاجتما عية الاساسية الآخرى .

ان كل تلك المعاناة ليست نتاجاً لظروف طبيعية خارجة عن الإرادة ولكن تأتِي أغلبها أن لم تكن كلها في إطار سياسة ممنهجة تستهدف حياة الناس في معيشتهم وخدماتهم لإذلالهم وتركيعهم وإشغالهم بامورهم الحياتية ولصرف انتباههم عن عدالة قضيتهم ومشروعية حقهم في إستعادة دولتهم الجنوبية كاملة الحرية والسيادة والإستقلال والقبول بانصاف الحلول وفي سياق حسابات سياسية باتت أكثر من معلومة ، وفي ظل فساد يزكم الانوف ضاعت معه مئات الملايين من عائدات وموارد الثروات النفطية والغازية والمعدنية والضرائب المحلية والعامة من الميناء والمطار وكذلك الجبايات والدعم والمساعدات والمنح الخارجبةوغيرها من العا ئدات والموارد الجنوبية الاخرى ،اذ لو كانت حاضرة لما وصل الوضع إلى ما وصل إليه. ولذا فان اخراج الناس من معاناتهم وانقاذهم من كارثة المجاعة وفقا لأحاديث عامتهم - العامة- من ايديهم بالنار: لا يتم بمجرد بيانات واجتماعات ودعوات ولا بخطة ٠٠ا يوم ، فمن لم يحل ذلك. ب١٠٠ شهر اوأقل منذ تعيين وزراء حكومة الشراكة الثابتين بحكم المحاصصة والتمثيل على كراسي وزاراتهم على مدى ثلاثة أو اربعة تداولوا رئاسة الحكومة- حتى الان فكيف له أن يحلها ب ١٠٠ يوم، وإن الحل بصورة عامة حكومة كفا ءات مهنية تخصصية لاوجود فيها للتدخل المركزي و خالية من المحاصصة. و التمثيل بعدما ثبت فشل ذلك ، مترافقا مع مكافحة الفساد والعبث والاحتيال على المال العام وصرف المرتبات والاعاشات بالدولار وترشيد الإنفاق العام وإصلاح الاختلالات المالية حيث وجدت وفق سياسة اقتصادية رشيدة والإهتمام بعائدات وموارد الجنوب الداخلية والخارجية سالفة الذكر وايداعهاجميعها دون استثناء البنك المركزي اول باول وتوجيه مردوداتها لصالح تحسين معيشة الناس ودفع مرتبات الموظفين في مواعيدها ، وانفاد مبدأ الرقابة والمساءلة والمحاسبة والكل أمام القانون سواسية ، ان في كل ذلك أسس الحل ومابقى تفاصيل، أن كانوا فاعلين.

وخلاصة القول احوال الناس لم تعد تحتمل المزيد ، لم تعد تحتمل المماحكات والحسابات السياسية ، فلقد بحّت أصوات المحتجين في ميادين وساحات وشوارع النضال السلمي وجفّت الأقلام وامتلئت منصات ومواقع التواصل الإجتماعي والواتساب بالمقا لات والمحادثات الرافضه لما وصلت إليه احوالهم. ولا حياة لمن تنادي .. أن صبر الناس لن يطول الجوع كافر ...