هيئة حقوقية: توثق فظائع التعذيب في 778 سجنًا حوثيًا موزعة على 17 محافظة وتطالب بتحقيق دولي

بيان صحفي:

بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، جددت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين التزامها الراسخ بالدفاع عن حقوق المختطفين والمخفيين قسرا، ومساندة ضحايا التعذيب والمعاملة القاسية، في ظل ما يتعرض له آلاف اليمنيين من انتهاكات مروعة على يد جماعة الحوثي المسلحة داخل مراكز وسجون احتجاز غير قانونية.

وأعربت الهيئة، في بيان رسمي، عن قلقها البالغ حيال الممارسات الوحشية التي ترتكب بحق المختطفين في مراكز احتجاز تديرها جماعة الحوثي، والتي تتنافى بشكل صارخ مع المبادئ الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن الانتهاكات الممنهجة التي مورست ضدهم تُشكل نمطا ثابتا من الجرائم الجسيمة التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة.

وبحسب ما وثقته الهيئة، فإن جماعة الحوثي تدير شبكة واسعة من أماكن الاحتجاز تشمل 778 سجنا ومركزا موزعة على 17 محافظة يمنية، تتنوع بين سجون رسمية، وسرية، وخاصة، تُمارس فيها بشكل منهجي أساليب تعذيب جسدي ونفسي مهينة، أبرزها: الضرب المبرح، التعليق، الحرق، الكيّ، الحبس الانفرادي المطوّل، الحرمان من الرعاية الصحية، الإهانات اللفظية، والاعتداءات الجنسية.

وقد وثّقت الهيئة، خلال الفترة الممتدة من 2014 وحتى 2025، 2,388 حالة تعذيب داخل هذه السجون، من بينها 275 امرأة و67 طفلا، فضلا عن 324 حالة وفاة نتيجة التعذيب المباشر أو الإهمال الطبي، من ضمنها 12 طفلا وامرأتان. وتؤكد الهيئة أن هذه الأرقام تعكس سلوكا ممنهجا وليست حالات فردية معزولة، ما يضع هذه الأفعال في خانة الجرائم ضد الإنسانية وفقا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بتحرك دولي عاجل إزاء هذه الانتهاكات، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، مطالبة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في جرائم التعذيب والانتهاكات في سجون جماعة الحوثي، ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما دعت الهيئة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسرا والمحتجزين خارج إطار القانون، وإغلاق السجون السرية والخاصة، وضمان وصول منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إليها لتقييم الأوضاع الإنسانية للمحتجزين.

واكدت هيئة الأسرى على ضرورة توفير الدعم النفسي والطبي والقانوني المتخصص للضحايا وذويهم، استنادا إلى المادة (14) من اتفاقية مناهضة التعذيب.

ووجهة الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين دعوتها للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب في الأمم المتحدة إلى إدراج هذه الانتهاكات في تقاريره الدورية، والقيام بزيارة ميدانية عاجلة إلى اليمن لرصد وتقييم أوضاع أماكن الاحتجاز.

وأشار بيان الهيئة إلى ضرورة حشد الجهود الحقوقية والدبلوماسية لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، واتخاذ خطوات ملموسة على الصعيدين الوطني والدولي لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة.

وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم لا يهدد مستقبل العدالة فحسب، بل يمنح مرتكبيها الضوء الأخضر لمواصلة انتهاكاتهم، داعية كل الجهات الدولية والحقوقية إلى تحويل هذا اليوم إلى محطة للمحاسبة والمساءلة والضغط من أجل إيقاف آلة التعذيب وإنهاء معاناة المختطفين.