مخاوف يمنية من انخراط الحوثيين في صراع إيران وإسرائيل

تتخوَّف الأوساط اليمنية على المستويين الرسمي والشعبي من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية جراء انخراط الحوثيين في الصراع بين إيران وإسرائيل، خصوصاً في ظل المعاناة التي يعيشها ملايين السكان المعتمِدين على المساعدات.

وأحدث هذه المخاوف اليمنية عبَّر عنها اجتماع للجنة الأزمات الاقتصادية والإنسانية في عدن بحضور رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وكبار المسؤولين الحكوميين، بحسب ما أورده الإعلام الرسمي.

ونقلت وكالة «سبأ» أن الاجتماع استمع إلى تقدير موقف بشأن تطورات الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، وتداعياتها المحتملة على السلم والأمن الإقليميَّين والدوليَّين، والأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن.

وحذَّر الاجتماع على هذا الصعيد، بحسب الوكالة، الجماعة الحوثية «من مغبة استمرارها بزج اليمن وشعبه في الصراعات الإقليمية المُدمِّرة».

كما حمّل اجتماع لجنة الأزمات الاقتصادية والإنسانية اليمنية، الجماعة الحوثية وداعميها «كامل المسؤولية عن العواقب والتداعيات الوخيمة المترتبة على أي أعمال إضافية متهورة، تنطلق من الأراضي اليمنية».

ومن شأن هذا الانخراط الحوثي في الصراع الإقليمي - بحسب الإعلام الرسمي - إغراق البلاد بمزيد من الأزمات، بما في ذلك مضاعفة عسكرة الممرات المائية، وتهديد الأمن الغذائي، وما تبقى من فرص العيش، ومفاقمة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وكانت جماعة الحوثيين تبنّت، الأحد الماضي، أولى الهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل لمساندة إيران بالتنسيق مع الأخيرة، وذلك غداة تأكيد زعيمها عبد الملك الحوثي دعمه لموقف طهران «بكل ما يستطيع» للرد على الضربات الإسرائيلية.

وجاء تبني الجماعة الهجمات المنسقة مع طهران عقب ساعات من استقبال العاصمة المختطفة صنعاء ضربات إسرائيلية هدفت لاغتيال قادة حوثيين، يتصدرهم رئيس أركان الجماعة محمد عبد الكريم الغماري، وسط تعتيم على نتائج العملية.

مساعٍ لاحتواء التدهور

أفاد الإعلام اليمني الرسمي بأن الاجتماع، الذي رأسه العليمي، عُقد بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك رئيس لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، كما ضم محافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية والنقل والنفط والمعادن، ورئيس الفريق الاقتصادي، ونائب وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية.

وناقش الاجتماع، وفق المصادر الرسمية، مستجدات الأوضاع السياسية، والاقتصادية والخدمية والإنسانية، إضافة إلى تطورات المنطقة في ضوء التصعيد الحربي الإسرائيلي - الإيراني، وانعكاساته على الأمن اليمني والإقليمي، والأوضاع المعيشية.

ومع استمرار تهاوي سعر الريال اليمني أمام الدولار، قالت المصادر إن الاجتماع استمع إلى إحاطة موجزة حول الوضع الاقتصادي والمؤشرات المالية والنقدية، والمتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية، والاختناقات في إمدادات بعض السلع والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والغاز المنزلي.

كما شملت الإحاطة، مسار الإصلاحات الحكومية، والإجراءات المطلوبة لتحسين وصول الدولة إلى مواردها، ومضاعفة تدخلاتها للحد من وطأة الأزمة الإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وسفن الشحن البحري.

إلى ذلك، ذكرت المصادر أن الاجتماع استعرض تقارير الإنجاز في إطار لجنة إدارة الأزمات، ومستوى تنفيذ القرارات المتخذة من مختلف سلطات الدولة، والبدائل المقترحة لتعزيز جهود وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة استمرار دفع رواتب الموظفين، وتدفق السلع والواردات الأساسية، والتعاطي العاجل مع الاستحقاقات كافة، والتحديات الراهنة المستقبلية.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، ثمَّن الاجتماع اليمني المواقف السعودية والإماراتية الداعمة لليمن وقيادته السياسية، واستجابة الدولتين المستمرة لتحديات وأولويات الحكومة اليمنية على مختلف المستويات.