وضع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم بن بريك، حكومته أمام اختبار حقيقي لقياس مدى نجاحها خلال أول 100 يوم من عملها، مؤكدًا أن التنفيذ الفعلي للخطط هو المعيار الوحيد للحكم على أداء الوزراء والمؤسسات.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الاربعاء، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، والذي خُصص لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية، إلى جانب الإجراءات العاجلة لوقف تدهور العملة المحلية والحد من آثاره على المواطنين.
وقال بن بريك إن خطة الحكومة للـ100 يوم "ليست مجرد وثيقة أو إعلان سياسي"، بل هي "مسار عملي يفرض التزامًا حقيقيًا على كل وزير ومؤسسة"، مشددًا على أن الحكومة لن تتهاون مع التقاعس أو التأخير.
وأضاف: "ندرك حجم التحديات وتعقيد المشهد، لكن الإرادة الجماعية والجدية في التنفيذ يمكن أن تُحدث فرقًا ملموسًا، وتعزز ثقة المواطنين وشركاء التنمية بقدرتنا على إحداث تغيير فعلي".
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها الوطنية في التخفيف من معاناة المواطنين، ولن تكتفي بإبداء التعاطف، بل ستترجم التزاماتها إلى إجراءات عملية عاجلة، خصوصًا في ظل التدهور المقلق لسعر العملة وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ويأتي الاجتماع في وقت بالغ الحساسية، إذ تواصل العملة المحلية تراجعها أمام العملات الأجنبية، ما تسبب في موجة غلاء أثقلت كاهل المواطنين وفاقمت الأوضاع المعيشية، وسط مطالب شعبية بإصلاحات اقتصادية عاجلة وجادة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news