قانون يمني لضبط منشورات التواصل

اليوم السابع – عدن:

يجري الاعداد محليا للائحة قانونية ومشروع قانون تنظم النشر الالكتروني بما فيها منشورات منصات التواصل الاجتماعي، على نحو يمنع انتهاك الحقوق والخصوصيات.

كشف هذا نائب رئيس هيئة الاعلام الجنوبي مختار اليافعي، مؤكدا الحاجة الملحة لإصدار قوانين تكبح جماح مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل سوء استخدام فضاء الواقع الافتراضي، واستغلاله في كيل الاتهامات والفوضى.

وقال اليافعي في تغريدة على منصة "إكس": "الكلمة أمانة .. والحرية مسؤولية .. ومع ازدياد الإساءة وسوء الاستخدام لمواقع التواصل الاجتماعي، بات إصدار قوانين تضبط النشر الإلكتروني ضرورة وطنية وأخلاقية".

الكلمة أمانة .. والحرية مسؤولية .. ومع ازدياد الإساءة وسوء الاستخدام لمواقع التواصل الاجتماعي، بات إصدار قوانين تضبط النشر الإلكتروني ضرورة وطنية وأخلاقية.

— مختار اليافعي (@mokhtar_alyafai)

June 16, 2025

مضيفاً في تغريدة ثانية: "النقد حق مشروع، بل ضرورة للتقويم وتصحيح المسار، أما أن تتحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات للابتزاز والتجريح والتشهير بالأشخاص والتعدي على الأعراض ونشر الإشاعات، فهذا ليس حرية.. هذه فوضى رقمية وجرائم إلكترونية تطال الأبرياء كل يوم".

وتابع: " لماذا ينزعج البعض من وجود قوانين تضبط هذا الانفلات؟ لماذا يخاف من تشريع يحميه ويحفظ له حقه إن لم يكن من المتجاوزين؟".

مستطرداً: "تشريع قوانين للنشر الإلكتروني لا يعني منعك من التعبير، بل يحميك أنت من أن تُستهدف بكذبة أو يُشوّه اسمك بصورة مفبركة أو يتم ابتزازك بتسجيل مفبرك".

مختتماً بالقول: "نحن بحاجة إلى قانون لا يسكت صوت الناس، بل يُسكت صوت الفوضى".

توضيح مهم لكل من لم يفهم المنشور السابق أو أراد أن لا يفهم:

حين نقول إن الكلمة أمانة، وإن الحرية مسؤولية، فذلك لا يعني كتم الأفواه أو تكميم الآراء، بل يعني التفريق بين النقد البنّاء الهادف والسب، القذف، والتشهير والتضليل.

النقد حق مشروع، بل ضرورة للتقويم وتصحيح المسار، أما أن…

— مختار اليافعي (@mokhtar_alyafai)

June 16, 2025