وزير الصحة يترأس اجتماعاً موسعاً للجنة الحدث الطبية

ترأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماعاً موسعاً للجنة الحدث الطبية، لمناقشة مستجدات الوضع الوبائي الراهن للحميات، وجملة التدابير المتخذة لمجابهتها وخطط الإمداد الدوائي والرسائل التوعوية المجتمعية.

آ 

وحدد الاجتماع بحضور وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، حزمة من المخرجات والإجراءات الهادفة إلى احتواء الوضع الوبائي، أبرزها إنشاء العتبة الوبائية لرصد المؤشرات المبكرة، وتوجيه التدخلات الوقائية في الوقت المناسب، وتحليل حالات الوفيات، ودراسة ملفاتها الطبية لتحديد اسباب الوفيات وارتباطها بالحميات والإسهالات.

آ 

كما تضمنت الحزمة، اعداد خطة استجابة متكاملة تشمل التدخلات الصحية والدوائية والتوعوية وفقاً للمستجدات الميدانية، بالإضافة إلى تعزيز أداء المجمعات الصحية، ورفع جاهزيتها مع التركيز على التدريب والتأهيل المستمر للكوادر الصحية، وتحديد واعتماد مراكز عزل صحية، وتحديد احتياجاتها من التجهيزات والأدوية والكوادر، وكذا تحديد الدليل الإجرائي لفرق الاستجابة السريعة وتوحيد أدوات العمل الميداني والتركيز على البناء المؤسسي المستدام للمرافق الصحية ومراجعة خطط الإمداد الدوائي وتحديد الفجوات والعمل على تلبيتها .

آ 

وشدد الاجتماع، على ضرورة استثمار دور الشبكة المجتمعية في رصد الحالات، ونشر الرسائل الصحية المؤثرة، ووضع خطة توعوية شاملة تركز على توصيل رسائل صحية دقيقة وهادفة وقابلة للتطبيق المجتمعي.

آ 

كما ناقش الاجتماع، الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لإنفاذ حملتين صحيتين خلال الشهر الجاري، الأولى للتطعيم ضد الكوليرا بثلاث مديريات في محافظتي لحج والحديدة، والثانية للتحصين ضد شلل الأطفال المزمع تنفيذها في 12محافظة لاستهداف مليون وأربعمائة الف طفل و بما يضمن حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر ورفع المناعة المجتمعية.

آ 

واوضح الدكتور بحيبح، ان الوزارة تضع الاستجابة السريعة للتهديدات الوبائية على رأس أولوياتها..مشددًا على أهمية اتخاذ إجراءات استباقية قائمة على بيانات دقيقة وتحليل علمي شامل مستمد من التقييم الميداني وفق الاحتياجات.

آ 

وشدد الوزير بحيبح، على ضرورة التنسيق الوثيق بين كافة القطاعات والشركاء، واعتماد منهجية (الصحة الواحدة) لضمان استجابة فعالة وتكاملية لمجابهة الأوبئة..مؤكداً على أهمية استمرارية التقييم الميداني وتحديث الخطط بحسب تغير المعطيات.