“مركز سقطرى للدراسات” يكشف أسباب جنوح الدلافين على شواطئ قلنسية

قشن برس-حديبو

كشفت دراسة حديثة صادرة عن “مركز سقطرى للدراسات الإنسانية والاستراتيجية” عن أسباب جنوح مجموعة من الدلافين على شواطئ قلنسية غرب جزيرة سقطرى اليمنية.

وأوضحت الدراسة أن هذه الحادثة التي أثارت قلقًا علميا وبيئيًا، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتغيرات البيئية الموسمية الحادة، خاصة خلال فترتي مايو-يونيو وسبتمبر-أكتوبر، حيث تتقاطع التيارات البحرية المتضاربة مع الخصائص الطبوغرافية الفريدة للجزيرة.

وأشارت الدراسة إلى أن الدلافين قارورية الأنف والمخططة، وهي أنواع اجتماعية تعيش في قطعان متماسكة، تُدفع بالتقلبات المناخية المفاجئة خلال الرياح الموسمية إلى المياه الضحلة، حيث تُربك المنحدرات الساحلية اللطيفة أنظمتها التوجيهية المعتمدة على تحديد المواقع بالصدى.

وحذرت الدراسة من تفاقم الظاهرة بسبب تداخل عوامل متعددة، منها ظاهرة “الصعود البحري” التي تغير درجات حرارة المياه بسرعة، وتأثيرات تغير المناخ العالمي الذي يغيّر مسارات هجرة الفرائس مثل الأسماك والحبار، فضلاً عن الضوضاء تحت المائية الناتجة عن أنشطة الصيد والسياحة المحدودة، والتي تشوّش على اتصالات هذه الثدييات الذكية.

وقدّم المركز توصيات متدرجة للتعامل مع هذه الظاهرة، تبدأ بإنشاء نظام إنذار مبكر يعتمد على تدريب الصيادين المحليين للإبلاغ الفوري عن الحوادث، وتجهيز ثلاث فرق إنقاذ متنقلة مجهزة بأحواض نقل وإسعافات أولية، مع تطوير بروتوكولات موحدة للتعامل مع حالات الجنوح خلال العامين القادمين.

كما تشمل الخطة إنشاء مركز أبحاث متخصص لدراسة سلوك الثدييات البحرية، وشبكة مراقبة بيئية مزودة بأجهزة استشعار حديثة، وبرنامج لتتبع الدلافين عبر الأقمار الصناعية على المدى المتوسط.

وعلى المدى البعيد، تتطلع التوصيات إلى إقامة محمية بحرية مخصصة للثدييات البحرية، وشبكة مراقبة إقليمية بالشراكة مع الدول المطلة على المحيط الهندي، إلى جانب برنامج توعوي يشمل المجتمعات الساحلية.

وشدّد الدكتور عمر السقطري، مدير الأبحاث البيئية بالمركز، على أن “جنوح الدلافين ليس مجرد حادثة عابرة، بل جرس إنذار حيوي لاختلال التوازن في أحد أغنى النظم البيئية البحرية بالعالم”، مذكراً بأن مياه سقطرى اليمنية تواجه تهديدات متصاعدة بسبب تغير المناخ.

ويذكر أن معدل نجاة الدلافين في حوادث جنوح سقطرى يصل إلى 60% بفضل الاستجابة المحلية السريعة، إلا أن الخبراء يحذرون من أن استمرار العوامل المسببة دون تدخل قد يحوّل هذه الظاهرة من حالات فردية إلى كوارث جماعية تهدد التنوع البيولوجي، الذي تعتمد عليه الجزيرة اقتصادياً وبيئياً.