الحكومة تجدد التزامها بحماية وصيانة حقوق الأطفال وضمان بيئة صحية وتعليمية ملائمة

جددت الحكومة اليمنية، التأكيد على التزامها بحماية وصيانة حقوق الأطفال وضمان بيئة صحية وتعليمية ملائمة و مستقبل اَمن للأطفال.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبدالله السعدي، أمام الدورة العادية الثانية لعام 2025 لصندوق الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسيف).

وأشاد السعدي بالشراكة القائمة بين الحكومة اليمنية واليونيسيف، والحرص على تطويرها وتعزيز التنسيق المشترك، ودعمها للقطاعات الحيوية في اليمن، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والمياه.

واوضح السفير السعدي، أن الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الإرهابية منذ أكثر من عقد خلقت وضعاً اقتصادياً وانسانياً واجتماعياً كارثياً، وأوقعت ملايين اليمنين تحت خطر الفقر وانعدام الأمن الغذائي ومعدلات سوء التغذية، خاصة بين أوساط النساء والأطفال وكبار السن.

وأشار إلى أن الفجوة التمويلية الكبيرة التي تواجه خطة الاستجابة الانسانية في اليمن للعام 2025، سيترتب عليها آثار كارثية في مختلف القطاعات، ولا سيما القطاع الصحي والتعليم.

ودعا السعدي المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة، وعلى رأسها اليونيسيف، الى زيادة الدعم لضمان تقديم الرعاية الصحية الضرورية، مؤكداً على ضرورة تأمين تمويل مستدام لضمان كفاءة واستمرارية النظام الصحي والنظام التعليمي والحماية الاجتماعية.

وأشار السعدي، إلى أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية، تشهد انتهاكات جسيمة بحق الطفولة.

مؤكداً أن الحكومة اليمنية حذّرت مراراً وتكراراً من مواصلة هذه المليشيات تنفيذ أكبر عملية تجنيد للأطفال في عصرنا والزج بهم في حربها في انتهاك صارخ للأعراف والمواثيق الدولية وحقوق الطفل.

ونوه الى ان المليشيات الحوثية الارهابية، تعمل على تغيير المناهج الدراسية بما يتلاءم مع مشروعها العنصري والعقائدي وأفكارها المتطرفة، وغسل عقول الأطفال بمفاهيم الكراهية والتطرف والإرهاب، مما يؤدي إلى زعزعة وحدة المجتمع اليمني وامنه واستقراره وامن واستقرار المنطقة، وتهديد لحاضر ومستقبل الأطفال و الأجيال القادمة.

ولفت السفير السعدي، الى ان الصراع إلى حرمان الملايين من الاطفال من التعليم، وحولت المليشيات الحوثية الارهابية، المدارس إلى ثكنات عسكرية واستخدامها في الصراع.

داعياً المجتمع الدولي واليونيسيف إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة بحق الأطفال اليمنين من قبل هذه المليشيات وإحالة مرتكبيها للمساءلة.