جمعية البنوك اليمنية تنتخب هيئة إدارية جديدة وتقرّ إعادة تنظيم أعمالها من عدن

شهد المقر الرئيس للبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، يوم أمس، انعقاد اجتماع انتخابي موسّع لإختيار هيئة إدارية جديدة لجمعية البنوك اليمنية، بحضور ممثلين عن جميع البنوك العاملة تحت إشراف البنك المركزي اليمني المركز الرئيس بالعاصمة عدن، وبمتابعة واشراف من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وفي مستهل الاجتماع، نقل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الأستاذ صالح محمود أبو سهيل، تحيات ومباركة معالي الوزير الدكتور محمد سعيد الزعوري، مشيدًا بخطوة تصحيح مسار الجمعية وتفعيل عملها من العاصمة المؤقتة عدن، في إطار دعم استقرار القطاع المصرفي. 

وأكد أبو سهيل، استعداد الوزارة الكامل لدعم الهيئة الإدارية المنتخبة بما يسهم في استعادة الثقة بالعملة الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

من جهته، ثمّن وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك، الأستاذ منصور عبد الكريم راجح، الدور المحوري الذي تضطلع به الجمعية في تمثيل البنوك المحلية داخليا وخارجيا، مؤكداً أن تمركز نشاطها في عدن سيمكن البنك المركزي من تعزيز الرقابة الفاعلة على العمليات المصرفية. وعبّر في ختام كلمته عن تقديره للمشاركين في الاجتماع الانتخابي.

كما استعرض مدير عام الجمعيات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد علي الصماتي أهمية وجود جمعية مهنية للبنوك تمارس نشاطها من عدن وتهدف الى حماية مصالح وحقوق أعضاءها وتسعى الى تطوير كل مايتعلق بالعمل المصرفي، موضحاً الضوابط والارشادات المنظمة لعملية الانتخاب، واجراءات تشكيل الهيئات التنفيذية الجديدة.

 وفاز الدكتور أحمد علي بن سنكر، المدير العام للبنك الأهلي اليمني، بمنصب رئيس الهيئة الإدارية للجمعية، وحاشد الهمداني – الرئيس التنفيذي لبنك التسليف الزراعي – أمينا عاما، وعبدالسلام عبدالحافظ الوردي – الرئيس التنفيذي لبنك القطيبي – مديراً مالياً، عمرو محمد مهيوب– رئيس قطاع الأعمال ببنك الكريمي – مسؤول القيد والمتابعة وشؤون الفروع بالجمعية، و بشير سلطان ممثل بنك التضامن الإسلامي – مسؤول الشؤون الفنية، 

وحسين السري – نائب المدير العام لبنك عدن الأول – مسؤول الثقافة والعلاقات العامة، ومحمد عبد الولي ممثل بنك سبأ الإسلامي – مسؤول التقييم المهني ورعاية حقوق الأعضاء، بالإضافة إلى أربعة أعضاء آخرين من مختلف البنوك المشاركة.

واتفق المجتمعون على إعادة صياغة مشروع النظام الأساسي للجمعية، وتقديمه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للمصادقة عليه. كما أقرّ الاجتماع فتح مقر رسمي للجمعية في العاصمة عدن، وتوسيع عضويتها لتشمل البنوك الجديدة، والعمل المشترك مع البنك المركزي في صياغة السياسات النقدية بما يخدم الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة المالية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحسين أداء النظام المصرفي اليمني وانسجاما مع اجراءات نقل البنوك الى عدن.