ترتيبات لنقل ما تبقى من بنوك في صنعاء إلى عدن

قالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" إن قيادة البنك المركزي ناقشت يوم الأربعاء مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن خطوات نقل ما تبقى من البنوك من العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، إلى مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًا، ضمن جهود إعادة تأهيل القطاع المصرفي في البلاد.

وأكد اللقاء على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمنع جماعة الحوثيين من استغلال المؤسسات المالية في تمويل أنشطتها "الإرهابية"، في ظل التحديات التي تواجهها البنوك اليمنية للحفاظ على علاقاتها مع البنوك المراسلة في الخارج، نتيجة الضغوط التنظيمية والمخاطر المرتبطة "بالإجراءات الإرهابية التي تتبعها الجماعة".

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي عمر باناجه أن البنك يعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم البنوك اليمنية في استعادة وتعزيز علاقاتها الخارجية، بما يمكنها من مواصلة تمويل عمليات الاستيراد وتسهيل تحويلات المغتربين.

وأعلن البنك المركزي منتصف مارس/آذار الماضي عن أسماء ثمانية بنوك تجارية قررت نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، في خطوة تهدف إلى تجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية، عقب تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.

وقال البنك في بيان سابق إن بنوك: التضامن، والكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، ومصرف اليمن البحرين الشامل، والبنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، وبنك سبأ الإسلامي، وبنك اليمن والخليج، والبنك التجاري اليمني، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، أبلغته رسميًا بنقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى مدينة عدن.

وجاء هذا الإعلان مدفوعًا بمخاوف من تأثيرات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير، الذي صنف الجماعة الموالية لإيران كمنظمة إرهابية، مما جعل المؤسسات المالية والمصرفية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أمام خطر كبير يتمثل في تجميد الأصول والملاحقات القانونية من قبل السلطات الأمريكية.

ومطلع أبريل/نيسان 2024، طلب البنك المركزي من البنوك التجارية نقل مقراتها من صنعاء، غير أن تدخل المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أدى حينها إلى التراجع عن القرار، بعدما قاد وساطة لتجنب ما وصفه بتأزيم الوضع الاقتصادي.

ويعاني الاقتصاد اليمني من انقسام بين المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة وتلك التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثيين.