توقف كامل لرحلات الخطوط الجوية اليمنية عبر مطار صنعاء

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن توقّف كامل مؤقت لرحلات الخطوط الجوية اليمنية من مطار صنعاء الدولي "حتى إشعارٍ آخر"، بعد استهداف العدوان الإسرائيلي مطار صنعاء وتدمير آخر طائرة متبقية للخطوط الجوية اليمنية في المطار. وحمّلت في بيان صادر عنها "العدوان الإسرائيلي، وكل من تعاون معه، المسؤولية الكاملة عن هذا الاستهداف" الذي وصفته بـ"السافر"، وأنه "عدوان مباشر على سيادة الجمهورية اليمنية، ومؤشر وخطير على تمادٍ لم يعد السكوت عليه مقبولاً".

وعاود الطيران الإسرائيلي صباح أمس الأربعاء استهداف مطار صنعاء بأربع غارات أدت إلى تدمير الطائرة الوحيدة المتبقية العاملة في المطار لنقل المسافرين والحجاج والمرضى بعد استهداف المطار مطلع مايو/ أيار، وتدمير ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية. وقالت مصادر في مطار صنعاء الدولي، لـ"العربي الجديد"، إن العدوان الإسرائيلي دمر الطائرة الوحيدة المتبقية بعد وصولها بنصف ساعة في رحلة مباشرة من مطار الملكة علياء بالعاصمة الأردنية عمّان، في حين كانت تستعد للقيام برحلة جديدة لتفويج نحو 150 مسافراً لتأدية فريضة الحج، والعودة للقيام برحلة أخرى لتفويج عدد مماثل في الساعة الثامنة مساءً.

في السياق، دعت الخطوط الجوية اليمنية المنظمات الدولية، ومؤسسات الطيران المدني، إلى "كسر صمتهم المُعيب"، و"إدانة هذا العمل الجبان الذي لا يهدد طائرة فحسب، بل يستهدف مبدأ حرية التنقل وحق الحياة ذاته". وقالت إنها "تحتفظ بحقها القانوني الكامل في مقاضاة وملاحقة جميع المتورطين في هذه الجريمة، من مخططين ومنفذين وداعمين"، الذين قالت إنهم "استباحوا سماء وأرض اليمن بلا وجه حق"، مؤكدةً أنهم سيقدمون للعدالة أمام المحاكم المختصة، وفقاً للقانون الدولي، وقوانين الحرب، وقوانين النقل الجوي العالمي.

المحلل الاقتصادي حامد الكهالي تحدث لـ"العربي الجديد" عن أن "استهداف منشأة مدنية مثل مطار صنعاء وتدمير الطائرة الوحيدة المتبقية لخدمة المواطنين عمل غير مقبول وجريمة بحق الإنسانية على العالم إدانتها بكل الوسائل المتاحة". ولفت إلى أن "هناك خسائر اقتصادية تكبدها اليمن جراء ذلك، لكنها خسائر مقابل موقف يمني لمناصرة قضية إنسانية بحتة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة والتجويع في قطاع غزة". وفقدت الخطوط الجوية اليمنية أكثر من نصف أسطولها، نحو 4 طائرات، بتكلفة تتجاوز 500 مليون دولار، بحسب تقديرات الجهات المختصة.