في اجتماع موسع.. التكتل الوطني يدعو لإنقاذ الاقتصاد وتمكين المرأة

في اجتماع موسع.. التكتل الوطني يدعو لإنقاذ الاقتصاد وتمكين المرأة

حشد نت - قسم الأخبار

عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس التكتل، خُصص لمناقشة التطورات الاقتصادية والمعيشية في المحافظات المحررة، واستعراض المواقف السياسية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، والتوجهات الإصلاحية في قطاعي النفط والطاقة.

واستهل الدكتور بن دغر الاجتماع بكلمة ترحيبية، شدد فيها على أهمية توحيد الصف الوطني والعمل بمسؤولية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكداً أن التكتل الوطني يمثل إطارًا جامعًا يعزز التوافق الوطني، ويسعى لاستعادة الدولة وبنائها على أسس العدالة والمواطنة المتساوية، ومواجهة الانقلاب الحوثي.

واستعرض المجلس في اجتماعه الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والانهيار الحاد في قيمة العملة الوطنية، وما نتج عنه من ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تردي الخدمات العامة، لاسيما في قطاعي الكهرباء والمياه، ما فاقم من معاناة المواطنين ووسّع فجوة الثقة بينهم وبين السلطات المحلية.

وطالب المجلس بسرعة اتخاذ إجراءات عملية وفعالة لوقف التدهور الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات، واستعادة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها.

وأكد المجلس الأعلى دعمه الكامل لحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير المشروع عن مطالبهم، معتبراً أن الاحتجاجات الشعبية تمثل صوتًا وطنيًا يجب الإنصات له، رافضًا أي تعامل عنيف مع المتظاهرين، ومشددًا على أن التظاهر حق أصيل للمواطن اليمني.

ودعا المجلس كافة الأطراف إلى التعامل بمسؤولية مع تطلعات الشعب والاستجابة للمطالب المشروعة للمحتجين.

وفي سياق متصل، أولى المجلس ملف الحقوق والحريات اهتمامًا خاصًا، مسلطًا الضوء على تصاعد الحراك النسوي في عدد من المحافظات، حيث عبّر عن تقديره لنضال المرأة اليمنية في سبيل انتزاع حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكد أن دعم المرأة وتمكينها يجب أن يكون أولوية وطنية، تقديرًا لدورها المحوري في النضال الوطني وبناء المجتمع.

وفي الشأن الحكومي، ثمّن المجلس قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصلاح قطاع الطاقة وإعادة تنظيم إدارة الموارد النفطية، معلنًا دعمه الكامل للتوجه الحكومي نحو تعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة وتحسين الأداء الاقتصادي والخدمي.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل بداية ضرورية، لكنها تتطلب إرادة سياسية ومتابعة حازمة لضمان التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.

وفي ختام الاجتماع، دعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني جميع القوى الوطنية إلى تجاوز الخلافات الضيقة، والاصطفاف خلف الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، من أجل مشروع وطني جامع ينقذ البلاد من أزماتها المتراكمة، ويعيد الاعتبار للمؤسسات ويحمي حقوق المواطنين.

كما شدد على أهمية العمل المشترك والحوار البنّاء، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات أخرى.