السيادة الرقمية تبدأ من وزارة الداخلية

أميمة الخضر

في واحدة من أصعب المراحل التي مرت بها اليمن، وبعد سنوات من التدمير الممنهج لمؤسسات الدولة، برزت وزارة الداخلية بقيادة اللواء الركن إبراهيم حيدان كمركز لانطلاقة سيادية جديدة، عبر مشروع البطاقة الذكية والرقم الوطني.

لم يكن هذا المشروع مجرد تحديث تقني، بل تحولاً استراتيجياً مكّن الدولة من استعادة التحكم ببياناتها وهويتها، وربط مؤسساتها المدنية والعسكرية بقاعدة بيانات موحدة، ما أسهم في إنهاء الازدواج الوظيفي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

في صميم هذا التحول، جرى بناء قاعدة بيانات دقيقة لمنتسبي وزارة الداخلية، وربطها بالبطاقة العسكرية الذكية ضمن مشروع متكامل اعتمد على تقنيات حديثة ونظام أرشفة إلكترونية متصل بالبطاقة الشخصية، مما أوقف العبث بالبيانات ورفع كفاءة العمل الإداري.

وامتد أثر المشروع ليشمل السجل المدني، حيث أُعيد تنظيمه إلكترونياً، وتم تفعيل خدمات حيوية مثل إصدار شهادات الميلاد رقمياً، بما يعزز كفاءة الخدمة العامة ويُرسّخ ملامح الهوية الوطنية الحديثة.

اللواء حيدان تعامل مع المشروع كأولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، وأصر على إنجازه رغم كل التحديات، لترتقي الوزارة تحت قيادته إلى نموذج يحتذى به في الانضباط والتحول المؤسسي.

اليوم، لم تعد البطاقة الذكية مجرد وثيقة تعريف، بل أصبحت رمزا لمرحلة جديدة تدار فيها الدولة بكفاءة وهوية موحدة، وقاعدة بيانات دقيقة تعيد الاعتبار لمفهوم السيادة الحقيقية.