وزارة الكهرباء اليمنية تكشف حقيقة "خصخصة الكهرباء"

عدن حرة

أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية في حكومة الشرعية، مساء اليوم، بيانا توضيحيا بشأن ما نشر مؤخرا من أنباء معززة بوثائق تفيد ببدء تأجير خدمة الكهرباء للمواطنين في العاصمة عدن جنوبي اليمن.

وجاء في بيان وزارة الكهرباء اليمنية كالتالي:

بيان صادر عن: وزارة الكهرباء والطاقة – العاصمة عدن

اطّلعت وزارة الكهرباء والطاقة بأسف شديد على وثيقة صادرة عن جهة تجارية خاصة تُدعى “مؤسسة الكهالي للتجارة والمقاولات والتوكيلات وتأجير وبيع الطاقة”، تتضمن توقيع عقود تجارية مباشرة مع المواطنين في مدينة عدن لتأجير خدمة كهرباء، مقابل مبالغ مالية وشروط مجحفة، دون أي ترخيص أو موافقة رسمية من الوزارة أو المؤسسة العامة للكهرباء أو أي جهة مختصة في الدولة.

تؤكد الوزارة رفضها القاطع لهذه التصرفات العبثية، وتدين بشدة استغلال حاجة المواطنين للكهرباء في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد، وتحذر من مغبة الزج بالناس في عقود غير قانونية لا تستند لأي شرعية، فالكهرباء خدمة عامة سيادية لا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية والمؤسسية، وما جرى يمثل انتهاكًا صريحًا لقوانين الدولة، الذي يجرّم منتحلي الصفة وممارسي النشاطات العامة دون ترخيص.

كما توضح الوزارة أن هذه العقود باطلة وغير معترف بها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في هذه التجاوزات، وتحمل المسؤولية الكاملة لأي جهة أو شخص يحاول التصرف في بيع أو تأجير خدمة الكهرباء دون موافقة رسمية، أو يسعى لتأسيس واقع مخالف للقانون بقوة المال أو النفوذ أو الاستغلال.

إن وزارة الكهرباء والطاقة تعمل، وفق توجها مجلس القيادة الرئاسي و وتوجيهات رئاسة الحكومة، على بذل الجهود الحثيثة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية إستراتيجية تسهم بتحسين الخدمة وضمان وصولها للمواطنين بشكل عادل ومنظم، ولن تسمح الوزارة، ولن تتهاون، مع أي طرف يحاول خلق سوق سوداء للكهرباء أو فرض واقع لا علاقة له بالقانون ولا بالمصلحة العامة.

ختامًا، نهيب بالمواطنين الكرام عدم الانجرار خلف مثل هذه العقود، والإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مشابهة، لإتخاذ الاجراءات القانونية مع الجهات المختصة بحق كل من يقوم بذلك.