الإرياني يحذر التجار وملاك السفن والناقلات من التعامل مع مليشيا الحوثي

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، تجار المشتقات النفطية وملاك السفن والناقلات من مغبة التعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

واكد الوزير الارياني في تصريح صحفي، أن أي تعامل مع هذه المليشيات المصنفة منظمة إرهابية، يمثل انتهاكا صارخا للحظر الدولي المفروض عليها، ويعرّض المتورطين لعقوبات دولية صارمة، بما في ذلك حظر الأنشطة، وتجميد الأصول، والمسؤولية القانونية، والملاحقة القضائية أمام المحاكم المحلية والدولية.

وأوضح الإرياني، أن المعلومات الميدانية تؤكد وجود (13) ناقلة نفطية محملة بالمشتقات (بترول، ديزل، غاز)، بحمولة تقدر بنحو (650,000) طن، راسية في منطقة الانتظار قبالة ميناء رأس عيسى الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي.. مشيراً إلى أن هذه الشحنات، التي تعود ملكيتها لعدد من التجار، تمثل محاولة مكشوفة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على المليشيا الإرهابية.

ولفت الوزير الإرياني إلى أن موانئ الحديدة، بما فيها ميناء رأس عيسى، تدار بالكامل من قبل مليشيا مصنفة "منظمة إرهابية عالمية"، وخاضعة لعقوبات دولية تشمل حظر توريد المشتقات النفطية. مشدداً على أن أي محاولات لاستئناف عمليات تفريغ الوقود عبر هذه الموانئ تمثل أنشطة غير قانونية بالغة الخطورة، خاصة في ظل العمليات العسكرية المستمرة الهادفة إلى تحجيم قدرات المليشيا وتجفيف منابع تمويلها.

كما حذر الإرياني من أن العائدات المالية المتوقعة من هذه الشحنات، التي تتجاوز قيمتها (350) مليون دولار، سيتم تسخيرها لدعم مجهود المليشيا الحربي، وتصعيد اعتداءاتها ضد الشعب اليمني، إلى جانب تهديد الأمن الإقليمي، واستهداف الملاحة البحرية الدولية والتجارة العالمية، في تحدٍ صارخ للقوانين والأعراف الدولية.

وحمل الإرياني كافة المتورطين في دعم أو تسهيل تفريغ هذه الشحنات غير المشروعة في موانئ الحديدة المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية المحتملة، سياسيا وأمنيا وإنسانيا وبيئيا، داعيا جميع التجار وملاك السفن إلى الالتزام بالتفريغ عبر الميناء الرسمي في عدن وباقي الموانئ الواقعة في المناطق المحررة، بما يضمن سلامة عملياتهم وامتثالهم للقوانين الدولية.

وجدد الإرياني دعوته لجميع العاملين في قطاع النقل البحري والموانئ الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية إلى حماية أنفسهم، والامتناع عن المشاركة في أي أنشطة غير قانونية قد تعرض حياتهم ومصالحهم للخطر، وعدم السماح للمليشيا باستغلالهم لتنفيذ مخططاتها الخبيثة الرامية لخدمة أجندة إيران ومشروعها التوسعي التخريبي في المنطقة.