هل تم قصف وزير دفاع الحوثيين؟ : غارة جوية دقيقة تطيح بقيادات بارزة من مليشيا الحوثي في الحديدة بينهم وزراء ومحافظ

صنعاء (الجمهورية اليمنية) -

في ضربة جوية دقيقة وصفت بأنها من الأعنف منذ تصاعد التوترات في البحر الأحمر، كشفت مصادر عسكرية رفيعة المستوى في القوات المشتركة بالساحل الغربي اليمني عن مقتل عدد من أبرز قيادات جماعة الحوثي، بينهم ثلاثة وزراء ومحافظ من حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً، في غارة استهدفت اجتماعاً سرياً جنوب منطقة الفازة بمحافظة الحديدة، يوم الثلاثاء 2 أبريل الجاري، وفقا لمواقع يمنية.

وأكد المصدر العسكري، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لكونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن الضربة الجوية أصابت هدفها بدقة، وأدت إلى مقتل القيادات الحوثية أثناء اجتماع رفيع لمناقشة تنفيذ هجمات تهدد أمن الملاحة الدولية. وأوضح أن أبرز القتلى هم:

محمد ناصر العاطفي: وزير الدفاع في حكومة الحوثيين.

مجاهد أحمد عبدالله علي:  وزير العدل وحقوق الإنسان في حكومة الحوثيين.

محمد عياش محمد قحيم:  وزير النقل والأشغال العامة في حكومة الحوثيين.

عبدالله عبده أحمد عطيفي:  محافظ محافظة الحديدة في حكومة الحوثيين.

وأوضح المصدر أن الاجتماع كان يهدف إلى تنسيق عمليات عسكرية محتملة ضد السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، في تهديد مباشر لأمن الممرات البحرية الدولية.

وفي تأكيد رسمي، أعلن وزير الإعلام في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً معمر الارياني، أن الغارة، التي نُفذت يوم الثلاثاء 2 أبريل، أسفرت عن مقتل أكثر من 70 عنصراً حوثياً، من بينهم قادة ميدانيون وخبراء تابعون للحرس الثوري الإيراني. وأضاف أن العملية تمت بتنسيق استخباراتي عالي المستوى، ونفذتها طائرات أمريكية دقيقة الاستهداف.

وتأتي هذه الضربة ضمن سلسلة من العمليات الجوية المركزة التي استهدفت مواقع المليشيا خلال الأسبوعين الماضيين، شملت منشآت عسكرية، ومخازن أسلحة، ومنظومات دفاعية في عدة محافظات يمنية، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية فادحة، رغم محاولات التعتيم الإعلامي من جانب المليشيا.

ووسط صمت حوثي مطبق وتكتم شديد على تفاصيل الضربة، تؤكد المصادر الميدانية أن هذه العملية أحدثت حالة من الإرباك والشلل داخل صفوف القيادة الحوثية، التي تحاول التقليل من تداعياتها داخلياً وخارجياً.

وتُعد هذه العملية تحولاً نوعياً في مسار المواجهة مع المليشيا، ورسالة قوية بأن التهديدات للملاحة الدولية والأمن الإقليمي لن تمر دون رد حاسم، في ظل تصاعد التحركات الدولية لحماية الأمن البحري في المنطقة.