الكشف عن شروط واشنطن لدمشق لتخفيف العقوبات

مشاهدات

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة سلمت الحكومة السورية قائمة شروط تريد من دمشق الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، منها ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة.

وقالت الوكالة أن اثنين من مصادرها أحدهما مسؤول أميركي والثاني مصدر سوري، أفادا بأن ناتاشا فرانشيسكي نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام وسوريا سلمت قائمة المطالب لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في اجتماع خاص على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل في 18 مارس/آذار الجاري.

ولم ينشر سابقا أي خبر عن هذه القائمة أو عن الاجتماع الخاص، وهو أول اتصال مباشر رفيع المستوى بين دمشق وواشنطن منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

وذكرت "رويترز" أنها تحدثت إلى 6 مصادر، هم مسؤولان أميركيان ومصدر سوري ودبلوماسي من المنطقة ومصدران مطلعان في واشنطن، مضيفة أن جميعهم رفضوا ذكر أسمائهم عن لكون الحديث عن شؤون دبلوماسية رفيعة المستوى.

الكيماوي والإرهاب

وحسب الوكالة، قال المسؤولان الأميركيان والمصدر السوري والمصدران في واشنطن إن من بين الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة تدمير سوريا لأي مخازن أسلحة كيماوية متبقية والتعاون في مكافحة الإرهاب.

وأضاف المسؤولان الأميركيان وأحد المصدرين في واشنطن أن من بين المطالب الأخرى التأكد من عدم تولي مقاتلين أجانب مناصب قيادية في الإدارة الحاكمة في سوريا.

وزعمت الوكالة أن الحكومة السورية "عيّنت بعضا من الأجانب الذين كانوا سابقا في صفوف المعارضة، بينهم إيغوري وأردني وتركي، في وزارة الدفاع في خطوة أثارت قلق حكومات أجنبية".

ووفقا للمسؤولين الأميركيين والمصدرين في واشنطن، طلبت واشنطن أيضا من سوريا تعيين منسق اتصال لدعم الجهود الأميركية للعثور على أوستن تايس، الصحفي الأميركي الذي فُقد في سوريا منذ ما يزيد على 10 سنوات.

وأفادت المصادر الـ6 بأنه في مقابل تلبية جميع المطالب، ستقدم واشنطن تخفيفا جزئيا للعقوبات. ولم تحدد المصادر نوع التخفيف المقدم، وقالت إن واشنطن لم تقدم جدولا زمنيا محددا لتلبية هذه الشروط.

وقالت الوكالة إن وزارتي الخارجية السورية والأميركية لم تردا بعد على طلبات للتعليق.

يذكر أن سوريا في أمسّ الحاجة إلى تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصادها المنهار جراء الحرب التي استمرت لما يقرب من 14 عاما، والتي فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة على الأفراد والشركات وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري في محاولة للضغط على الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وجرى تعليق بعض هذه العقوبات بصورة مؤقتة لكن تأثير ذلك كان محدودا. وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصا عاما لمدة 6 أشهر في يناير/كانون الثاني لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، لكن هذه الخطوة لم تعتبر كافية للسماح لدولة قطر بدفع رواتب القطاع العام من خلال مصرف سوريا المركزي.

ودعا مسؤولون سوريون، منهم الشيباني والرئيس أحمد الشرع، إلى رفع العقوبات بالكامل، قائلين إن من الظلم الإبقاء عليها سارية بعد الإطاحة بالأسد في هجوم خاطف شنه مسلحو المعارضة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.