ترأس وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً ضم نائب وزير المالية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هاني وهاب، وسفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، للإطلاع على أنشطة اللجنة والتحديات التي تواجهها والدعم الفني المطلوب للنهوض بأداء اللجنة.
وجرى خلال الاجتماع، التأكيد على التزام اليمن بالمعاهدات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة، واستعراض أنشطة اللجنة والصعوبات التي تواجهها وأولوياتها واحتياجاتها الفنية، والدور المناط باللجنة في المرحلة الراهنة بالتزامن مع قرار الإدارة الأمريكية بشأن تصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني كـ "منظمة إرهابية أجنبية".
كما سلط الاجتماع الضوء، على دور اللجنة في توعية المنظمات المحلية حول مكافحة غسل الأموال ووحدات الامتثال، وكذا المشاريع والاتفاقيات المتمثلة بمشروع الإستراتيجية الوطنية للمخاطر، واتفاقية اللجنة مع صندوق النقد الدولي بخصوص تعديل تشريعات مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى دور القضاء والنيابة وغيرها من الجهات الرسمية ذات العلاقة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد وزير المالية بن بريك، أهمية دور اللجنة الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرص الحكومة على دعم جهود اللجنة للقيام بمسؤولياتها الملقاة على عاتقها بالشكل المطلوب من أجل الإسهام في تجفيف منابع تمويل الإرهاب وضمان سير الأعمال المالية بطرق شرعية والقضاء على عمليات تهريب الأموال.
من جانبه استعرض نائب وزير المالية رئيس اللجنة، أدوار وأنشطة اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وطنياً وإقليمياً ودولياً بهدف الحد من غسل الأموال من خلال تكثيف الرقابة والتحقق من أي أنشطة مشبوهة في العمل المالي، وكذا إنجازات اللجنة ضمن رئاسة اليمن لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي السياق، طاف وزير المالية، وسفيرة فرنسا لدى اليمن، في إدارات وأقسام اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، واطلعا من رئيس اللجنة والمعنيين على مستوى سير العمل والجهود المبذولة الهادفة إلى مواصلة تحقيق الإنجازات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news