اليمن: رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تؤكد على أهمية الاعتراف بأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر

اكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، شفيقة سعيد، على ضرورة الاعتراف بأهمية أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر باعتبارها جزءًا أساسيًا من الاقتصاد المجتمعي، خاصة في ظل الأزمات الإنسانية.

وأشارت إلى أن المرأة اليمنية تتحمل أعباء مضاعفة في هذه الأعمال، خصوصًا خلال النزاعات المسلحة والأزمات التي تشهدها البلاد منذ عام 2015.

وجاءت تصريحات سعيد خلال مشاركتها في الندوة رفيعة المستوى تحت عنوان "الإنجازات والتحديات في المنطقة العربية: ثلاثون عامًا بعد بيجين"، التي نظمتها دولة ليبيا ضمن أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW69)، والتي عقدت في مقر لجنة المرأة في نيويورك عبر الاتصال المرئي.

وأضافت سعيد في كلمتها أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة للحرب تسببت في تدهور الوضع المعيشي للمرأة اليمنية، ما أدى إلى تهجير قسري، وفقدان المعيل، وحجب الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.

وأشارت إلى أن النساء في مناطق النزاع يتحملن المسؤولية الأكبر في رعاية الأسر، في وقت تواجه فيه العديد من الأسر تحديات الأمن الغذائي والنقص في الخدمات.

وفي سياق حديثها، طالبت سعيد بضرورة تغيير النمط السائد الذي يضع عبء أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر بشكل حصري على النساء، داعية إلى تقاسم هذا العبء بين جميع أفراد المجتمع بما يضمن العدالة والمساواة بين الجنسين.

وأوضحت أن تجربة اليمن أظهرت كيف أن النساء في مناطق الصراع يبتكرن حلولًا فعالة لمواجهة الأزمات الإنسانية، رغم أن هذه الجهود لا تحظى بالاعتراف الكافي في كثير من الأحيان.

وأضافت أن المجتمع الدولي والإقليمي يجب أن يولي اهتمامًا خاصًا بالمرأة اليمنية في ظل التحديات التي تواجهها.

وفي ختام كلمتها، شددت على أهمية تمكين النساء من المشاركة الفعالة في عمليات صنع القرار، خاصة في قضايا السلام وإعادة الإعمار، حيث تم تهميش النساء من منصات الحوار رغم دورهن الحيوي في عملية بناء السلام.

وأكدت أن تحقيق العدالة بين الجنسين في اليمن لا يكون إلا من خلال تعزيز دور النساء ومنحهن الفرصة للمشاركة الفعلية في عملية إعادة البناء.

وشارك في الندوة التي نظمتها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، عدد من ممثلي الدول العربية، بما في ذلك اليمن، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، السودان، وتونس، إلى جانب لفيف من الوزراء ورؤساء الآليات الوطنية في الدول العربية.