جرائم المليشيا ضد المرأة.. عنف موجه وواقع مرير يتفاقم

منذ انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على الحكومة اليمنية  في 21سبتمبر 2014 تعرضت كل فئات المجتمع اليمني لكم هائل من الانتهاكات التي لم تمر على اليمنيين طوال تاريخهم الحديث ، وكانت المرأة من أكثر الفئات تضرراً من سلوك هذه الجماعة بأشكال مختلفة مباشرة وغير مباشرة .

وفي يوم المرأة العالمي والذي يصادف اليوم 8أذار/مارس لابد من التذكير بما عانته وتعانيه المرأة اليمنية جراء الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي المدرجة في قوائم الإرهاب والتي تعد انتهاكاً صارخاً للقوانين المحلية والدولية ولمبادئ حقوق الإنسان وشملت هذه الانتهاكات القتل والإصابة والاختطاف والتعذيب وفرض قيود تمييزية تحد من قدرة المرأة من المشاركة في الحياة العامة.

احصائيات مهولة

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات مقتل 2786 إمرأة نتيجة القصف والقنص وإطلاق النار العشوائي، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 1000 امرأة بسبب الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي ، كما أصيبت 4369 امرأة في 17 محافظة نتيجة القصف الممنهج بمختلف أنواع الأسلحة، وأصيبت 1234 امرأة بالألغام والعبوات الناسفة، مما أدى إلى إعاقات دائمة لـ 475 منهن.

كما كشف تقرير صادر عن "تحالف النساء من أجل السلام في اليمن" عن ارتكاب جماعة الحوثي أكثر من 1893 واقعة اختطاف، وتعذيب، واغتصاب ضد النساء منذ ديسمبر 2017 وحتى أكتوبر 2022، بما في ذلك اختطاف 504 نساء في السجن المركزي بصنعاء، و204 فتيات قاصرات تتراوح أعمارهن بين 12 و18 عاماً ، و283 حالة إخفاء قسري في سجون سرية تابعة للجماعة الانقلابية .

اشكال متنوعة من العنف الموجه

بالإضافة الى الجرائم المباشرة تنوعت أساليب العنف الموجه ضد المرأة سواء داخل السجون المليشاوية أو في مناشط الحياة العامة ، حيث وثقت تقرير حقوقي لمنظمة "سام للحقوق والحريات" تعرض النساء المختطفات في سجون الجماعة لأشكال مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي ، بما في ذلك الحرمان من التعرض للشمس ، والحرمان من استخدام دورات المياه إلى مرة أو مرتين في اليوم ، والتحقيقات الطويلة في ساعات متأخرة من الليل، والصعق الكهربائي، ورش الماء البارد، وقلع الأظافر، بالإضافة إلى التعذيب النفسي المروع.

في مناشط الحياة العامة والتي تقع ضمن مناطق سيطرة مليشيات الحوثي فرضت الجماعة قيوداً تعسفية على حرية تنقل النساء ، وأصدرت الجماعة توجيهات تضع قيوداً على سفر المرأة وعملها وهو ما يشكل صورة من صور العنف الاجتماعي الموجه ضد المرأة .

وبحسب "سام" فإن ممارسات الجماعة الانقلابية أدت إلى "تقييد حرية المرأة بشكل ملفت وغير مقبول حرمها الكثير من حقوقها التي كانت تتمتع بها كإنسان وعضو فاعل وناشط في المجتمع بصورة تخالف الاتفاقيات الدولية والدستور والقانون اليمني الذي يحترم كرامة الإنسان اليمني ويضمن حريته في التعبير والتجمع والتنقل."

 استغلال المرأة عسكرياً وأمنياً

 استغلت جماعة الحوثي المرأة في تحقيق أهداف عسكرية وأمنية خاصة بالجماعة بعد ممارسة عمليات مكثفة لغسل الدماغ وزراعة مفاهيم طائفية لديهن ، وفي هذا الإطار جندت ما يعرف بـكتائب"الزينبيات" لاستخدامهن في عمليات قمع النساء المخالفات، ومداهمة المنازل واعتقال النساء المناهضات لسياساتهم ، وتنفيذ عمليات تعذيب داخل السجون الحوثية للمختطفات ، كما اسندت إليهن مراقبة الأنشطة النسائية وقمع أي تحركات معارضة للجماعة .

إن إيقاف العنف الموجه ضد المرأة من قبل جماعة الحوثي الانقلابية يتطلب ضغطاً حقوقياً ودولياً حقيقياً على الجماعة وداعميها ، كما يتطلب فرض عقوبات مباشرة على قادة الجماعة  المتورطين في الجرائم ضد النساء ، ومحاسبتهم على جرائمهم ، بالاضافة إلى زيادة الضغط الدبلوماسي على الدول الداعمة للحوثيين لمنعها من توفير أي غطاء سياسي أو عسكري للجماعة ، وقيام المجتمع الدولي بتشديد الرقابة لمنع وصول الأموال لأيدي جماعة الحوثي ، والتي تستخدمها في تمويل الانتهاكات ضد النساء والمجتمع بشكل عام .